استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته بمطار القاهرة، اليوم، جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وجلالة الملكة رانيا العبد الله. وقد اصطحب الرئيس جلالة الملك إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه عقب انتهاء مراسم الاستقبال، عقد الرئيس جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بالعاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، مشيداً بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، ومعرباً سيادته عن الارتياح لمستوى ووتيرة التنسيق بين البلدين، وكذا تطابق وجهات النظر والرؤى تجاه الملفات والقضايا الإقليمية. ومن جانبه، أكد العاهل الأردني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر والأردن، ومعرباً عن الحرص على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذا مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز العمل العربي المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وذلك في إطار النجاح المتميز للدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مطلع يوليو الماضي، حيث أشاد الزعيمان بالعمل المتواصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين. كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم تأكيد دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة واستئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب المنطقة. كما تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، حيث تم التوافق علي ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا. وفي هذا الإطار أكد الرئيس رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذراً سيادته من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
