تظهر مطبوعة البنك الدولي المعنونة "إحصاءات الديون الدولية 2020" أن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل زاد بنسبة 5.2% في 2018 إلى 7.8 تريليون دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه في 2017. يأتى ذلك فيما عدا أكبر عشرة بلدان مقترضة (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلند وتركيا)، ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 4%. ويشير التقرير إلى أنه في المتوسط، كان عبء الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل معتدلا، لكن عدة بلدان شهدت تدهور مسار ديونها منذ عام 2009. وتقلصت نسبة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي تقل فيها نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 30% إلى 25% مقابل 42% قبل عشر سنوات. وبالمثل، قفزت نسبة البلدان التي ترتفع فيها نسبة الديون إلى الصادرات. وتعقيبا على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "للنمو بمعدلات أسرع، يحتاج الكثير من البلدان النامية مزيدا من الاستثمار الذي يحقق أهدافها الإنمائية. ومن ثم، يجب أن تمتد شفافية الديون لتشمل كافة أشكال الالتزامات الحكومية، الصريح منها والضمني. فالشفافية جزء أساسي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة تخصيص رأس المال، وهي أيضا ضرورية في عملنا لتحسين نواتج التنمية". وكان من عوامل ارتفاع أرصدة الديون قفزة نسبتها 15% في الصين أذكاها إقبال المستثمرين على الأصول المقومة بالرينمنبي (اليوان). وماعدا أكبر عشرة مقترضين (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك والاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا وتايلند وتركيا)، ارتفعت أرصدة الديون الخارجية بنسبة 4%. وشهدت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ماعدا دولة جنوب أفريقيا ارتفاع أرصدة الديون بنسبة 8% في المتوسط في عام 2018، وشهد أكثر من نصف بلدان المنطقة زيادة أرصدة ديونها الخارجية إلى الضعفين منذ عام 2009. وقفز صافي تدفقات الديون إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من جهات دائنة متعددة الأطراف بنسبة 86%، وكان السبب الرئيسي لهذه الزيادة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي للأرجنتين. وماعدا ذلك القرض، لم يطرأ تغير على صافي تدفقات الديون إلى هذه البلدان من جهات دائنة متعددة الأطراف عما كان عليه العام السابق. وانخفضت وتيرة تدفق القروض من دائنين غير أعضاء في نادي باريس إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل أشد بلدان العالم فقرا. وانخفضت حصة الارتباطات الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية من غير الأعضاء في نادي باريس إلى 17% (مواصلة اتجاهها النزولي من 43% في عام 2010)، بينما بقيت حصة الارتباطات الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية من أعضاء نادي باريس مستقرة دونما تغير عند 12%. وتضمَّن هذا العدد من مطبوعة إحصاءات الديون الدولية للمرة الأولى تحليلا مفصلا للديون الحكومية والمضمونة من الحكومة --ديون الحكومات وكيانات القطاع العام الأخرى، وكذلك ديون القطاع الخاص المضمونة من الحكومة. ولذلك، تتوفر المعلومات عن الديون الحكومية، وكذلك عن الالتزامات الطارئة الصريحة للحكومات. من جانبه، قال هايشان فو، مدير مجموعة بيانات اقتصاديات التنمية بالبنك الدولي: "لقد تغيرت أنماط الاقتراض وأدوات الدين على مر السنين، وبالمثل تغيَّر عمق ونطاق إحصاءات الديون الدولية. ولكن ما لم يتغيَّر هو الهدف الرئيسي للتقرير: وهو تقديم بيانات شاملة منتظمة عن الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من أجل دعم إدارة الديون وما يتصل بها من قرارات في مجال السياسات." وهبطت إصدارات السندات في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل -وهي مصدر رئيسي للتمويل الخارجي لبعض البلدان- بنسبة 26% إلى 302 مليار دولار في عام 2018، مع اشتداد حالة عدم اليقين التي تسود المشهد العالمي، وظروف تمويل أكثر تشددا في أسواق رأس المال، وتخفيضات التصنيفات الائتمانية. بيد أن إصدارات السندات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ماعدا دولة جنوب أفريقيا ارتفعت إلى مستوى قياسي قدره 17 مليار دولار. واتسمت الإصدارات في عام 2018 بأنها ذات آجال أطول، وشهدت جميعا زيادة طلبات الاكتتاب فيها عن المعروض منها. وانخفض صافي التدفقات المالية إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل -شاملة الديون وحقوق الملكية- بنسبة 19% في عام 2018 إلى تريليون دولار. وماعدا الصين التي بلغ نصيبها نصف صافي تدفقات الديون و43% من صافي تدفقات حقوق الملكية، انخفض صافي التدفقات المالية إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 28%.
