يحضر محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر آخر أجتماعات لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي يوم 15 نوفمبر القادم بعدها ستنتهي ولاية كمحافظ للبنك المركزي، وسط توقعات بعدم التجديد له. وتولى "عامر" رئاسة البنك المركزي في 27 نوفمبر من عام 2015؛ خلافًا لهشام رامز المحافظ السابق.
وينص القانون على أن يعين محافظ البنك المركزي من قبل رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، حيث يتاح بذلك مدة ثانية لعامر للأستمرار في منصبة إلا أن بعض التقرير الأعلامية نقلت عن مصادر عدم التجديد له.
وبذلك إذا لم يجدد ل" عامر" في منصب حافظ البنك المركزي، سيكون أجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض يوم 15 نوفمبر القادم هو الأخير له.
ومرالبنك المركزي بالعديد من التطورات في عهد "عامر" نستعرضها في التقرير التالي : دينموي برنامج الأصلاح الاقتصادي : قام عامر في نوفمبر 2016 بعد مرور عام من تولية منصب محافظ البنك المركزي بتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي لحماية القطاع المصرفي الذي أصبح يخلو من العملة الصعبة وبدلًا من أن تدخل لخزائنة كانت تستحوذ عليها السوق السوداء.
وقال مصادر بالبنك المركزي ل"الفجر"، إن طارق عامر كان دينمو برنامج الاصلاح الاقتصادي، لأنة هو من قام بتوقيع كافة بنودة مع صندوق النقد الدولى.
وتابع "المصدر" الذي رفض ذكر أسمه أن عامر هو من رتب مواعيد توقيع اتفاق القرض 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى، كما لبي لهم كافة متطلبتهم وأعطي لهم الثقة في تنفيذ مصر شروط البرنامج.
السياسية النقدية في عهدة : مرت السياسة النقدية في عهدة بالعديد من التغيرات بين تشديدها فترة وتيسريها فترة أخرى للسيطرة على معدلات التضخم.
ورفع "عامر" أسعار الفائدة في عهده نحو 6 مرات، وخفضها نحو 5 مرات بينما ثبتها 21 مرة، ويتبقي له أجتماع واحد. وكان اعلى رفع قام به" عامر" يوم تعويم الجنيه وكان قراًر استثنائيًا إذا رفع أسعالا الفائدة بواقع 3% لمواجة الضغوط الضخمية التى ستنتج عن القرار، وأكبر خفض لأسعارالفائدة له كان في أجتماع لجنة السياسات النقدية 22 أغسطس الماضي بواقع 150 نقطة أساس بما يعادل 1.5%.
تعديلات قانون بنوك لم تري النور : قام طارق عامر باجراء تعديلًا على قانون البنوك الحالى رقم 88 لسنة 2003، حيث تسببت المسودة الأولى من التعديلات والتى تسربت للأعلام في سخط العاملين بالقطاع المصرفي؛ لتدخل محافظ البنك المركزي في تعين رؤساء البنوك وعزلهم حتى رؤساء البنوك الخاصة. وبعدها أجري طارق عامر تعديلات اخري على القانون؛ وأرسالة إلى مجلس الوزراء ، ولكن حتى الآن لم يوافق عليه مجلس الوزراء لأرسالة إلى مجلس النواب.
ويلزم المشروع الجديد من البنوك برفع رأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه، ويتضمن أيضًا بنودًا عن النقود الإلكترونية يعمل على تعزيز الشمول المالي، ومبدأ سرية الحسابات المصرفية، واستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الدفع الإلكترونية، والتسوية الإلكترونية للشيكات، والمصادقة على المعاملات البنكية وأوامر الدفع.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة : أطلق البنك المركزي العديد في عهدة من المبادرات ، كان أهمها مبادرة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والتى تسمح لأصحاب تلك المشروعات اقتراض أموال من البنوك بأقل عائد يبلغ 5%، كمار ألزم البنوك برفع محفظة قروضهم لتلك المشروعات إلى 20% من إجمالى محفظة القروض بحلول 2020. الأحتياطي النقدي : استطاع طارق عامر رفع الأحتياطات النقدية للبلاد إلى اعلي مستويتها على الاطلاق عند 44.97 نهاية أغسطس الماضي بعدما حققت أدني مستويته في يناير 2015 عند 15 مليار دولار.
