أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه سيلتزم بقرار المحكمة العليا بخصوص عدم قانونية تعليق عمل البرلمان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية. وقد رحب رئيس مجلس النواب البريطاني بقرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني واعلن إنه يجب أن "يجتمع دون تأخير".
وأوضح جون بيركو، رئيس مجلس العموم، في بيان صدر اليوم الثلاثاء "بالوصولا لي نقطة النهاية، أثبتوا حق البرلمان وواجبه في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء".
وتابع قائلا "تجسيدًا لديمقراطيتنا البرلمانية، يجب على مجلس العموم أن يجتمع دون تأخير. ولهذا الغرض، سوف أستشير قادة الحزب الآن على وجه السرعة".
وقضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان "لاغٍ ولا تأثير له". واوضحت القاضية بريندا هيل إن هذا يعني أن البرلمان لم يكن معلقًا من الناحية القانونية وما زال من الناحية الفنية، مضيفة ان المشرعين يمكنهم أن يقرروا موعد الاجتماع.
في نكسة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قضت المحكمة العليا البريطانية بأن تعليق البرلمان كان غير قانوني.
يعد حكم الثلاثاء بمثابة ضربة كبرى لرئيس الوزراء الذي علق البرلمان لمدة خمسة أسابيع، مدعيا أنه كان إغلاق روتيني.
قضت أعلى محكمة في بريطانيا بأن حكومة جونسون أغلقت البرلمان لإثارة النقاش حول سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت القاضية البارزة بريندا هيل إن التعليق "غير قانوني لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية دون مبرر معقول".
تمثل القضية مواجهة نادرة بين رئيس الوزراء، والمحاكم، والبرلمان بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم، وتشمل أيضًا الملكة إليزابيث الثانية.
يدور الأمر حول ما إذا كان جونسون قد تصرف بشكل قانوني عندما نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع خلال إطار زمني حاسم قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
