أطلقت الحكومة الانتقالية في السودان، إنها ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، حسبما قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي اليوم الاثنين. أوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو حزيران 2020.
وقال البدوي إن رئيس وزراء السودان سيطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.
وقال الوزير إبراهيم البدوي إن السودان طلب من البنك الدولي إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسي مع تمويل مهمتهم.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في أغسطس الماضي إن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.
وتابع قائلا: "السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى ما بين مليار وملياري دولار لا بد أن تتوافر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".
رفع الدعم وقال إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء وهو أمر صعب سياسيا، قال حمدوك: "رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف".
اضطراب اقتصادي ويعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ أن فقد الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين.
وخفض السودان قيمة الجنيه عدة مرات لكنه فشل في منعه من الانهيار. ويبلغ سعر الدولار في الوقت الحالي 65 جنيها في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 45 جنيها.
قرر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، تشكيل لجنة التحقيق المستقلة فى الأحداث التى شهدتها السودان فى الشهور الأخيرة.
وقال مجلس الوزراء السودانى فى بيان مساء السبت إن اللجنة تضم 7 أعضاء، وتتشكل من قاضى محكمة عليا (رئيسا)، ممثلا لوزارة العدل (مقررا)، ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامين مستقلين (أعضاء).
