أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تورط ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء هجمات شركة أرامكو السعودية، مكررا زعم السلطات الإيرانية بأن ميليشيات الحوثي هي من نفذتها. وزعم موسوي في مقابلة مع قناة "العالم" الحكومية الإيرانية، أنه ليس هناك دليل على ضلوع إيران في هجمات أرامكو، ملقياً بالمسؤولية مجدداً على ميليشيات الحوثي.
وأضاف: البعض يوجه التهمة لإيران، وهذا لا أساس له من الصحّة وغير مقبول.
لكن وزارة الدفاع السعودية عرضت، الأربعاء، أدلة على ضلوع إيران في الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص، وقالت إن الهجوم جاء من الشمال بدعم من إيران.
وقال موسوي إن طهران مستعدة لحث الحوثيين على الحوار والتفاوض والحل السياسي، مشترطاً ذلك بوقف عمليات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.
وحول طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول اتفاق شامل بديل للاتفاق النووي، قال موسوي إن إيران لن تفاوض على اتفاق يشمل الصواريخ والقضايا الإقليمية.
وأضاف أن إيران اشترطت المفاوضات مع أميركا برفع العقوبات وإنهاء سياسة الضغوط القصوى. وحول المبادرة الفرنسية بفتح خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار، قال موسوي إنها "لم تنجح لأن الدول الأوروبية اشترطت موافقة أميركا".
وأضاف أن آلية "اينستكس" حتي اللحظة وبعد مرور ستة عشر شهراً لم تنفذ، ولذا قامت طهران باتخاذ ثلاث خطوات لتقليص الالتزامات النووية، وفق قوله.
وفيما يتعلق بمصير ناقلة النفط البريطانية، أكد أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستنتهي المشكلة بعدما تصدر المحكمة حكمها في القريب العاجل ويتم الإفراج عن السفينة.
ورداً على سؤال حول استهداف مقرات الحشد الشعبي في العراق، هدد موسوي بأن إيران سترد على إسرائيل إذا تم استهداف أي نقطة في إيران أو قوّات إيرانية في المنطقة، مشيراً إلى مئات الغارات السابقة التي دمرت قواعد لقوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها في سورياوالعراق والتي لم ترد عليها طهران.
وحول زيارة وفد "طالبان" إلى طهران، قال موسوي "إنه يجب الاعتراف بحركة طالبان كحقيقة على الأرض في أفغانستان، وهذا لا يعني أن الحركة مخوّلة بالسيطرة علي الحكومة بالكامل في هذا البلد، أي أن تصبح الجانب الرئيس في الحكومة".
وأضاف: أجرينا محادثات مع جميع الأطراف والمجموعات الأفغانية تحت إشراف الحكومة الأفغانية، وهذا يعني أن المحور بالنسبة لنا يتمثّل في الحكومة الوطنية في هذا البلد، كما نعتقد أن جميع المجموعات يجب أن يكون لها دور في العملية السياسية والديمقراطية في أفغانستان.