لم تحدث انتهاكات في الاجتماع بين الزعماء البريطانيين والأيرلنديين حول مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار في بيان مشترك إن اجتماع اليوم الاثنين في دبلن كان "إيجابيا وبناء". التقوا سرا على الإفطار ثم انضموا إلى وفودهم لإجراء المزيد من المحادثات حول كيفية التعامل مع الحدود الأيرلندية بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. يقول البيان "تم تأسيس أرضية مشتركة" ولكن لا تزال هناك ثغرات مهمة. لم يتم تقديم تفاصيل. ويضيف البيان أنهم يخططون للقاء مرة أخرى في المستقبل القريب. برزت الحدود الأيرلندية كحجر عثرة رئيسي في المفاوضات المتوقفة. وأكدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أنها ستعلق عمل البرلمان البريطاني في وقت لاحق اليوم الاثنين حتى 14 أكتوبر. يقول المتحدث الرسمي جيمس جيمس سلاك إن البرلمان سيخضع للتعليق، في ختام أعمال اليوم. وكان جونسون قال في وقت سابق إنه سيرسل المشرعين البريطانيين إلى الوطن في وقت ما هذا الأسبوع. يحد التعليق من قدرة البرلمان على عرقلة خطط جونسون لبريكسيت. يقول جونسون إنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون اتفاق. ويحاول المشرعون إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد وصف البعض التعليق بأنه "انقلاب". تراجعت المخاوف من أن بريطانيا ستواجه الركود قريبًا بسبب عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أنها توسعت بنسبة شهرية بنسبة 0.3 ٪ في يوليو. تأتي الزيادة التي أبلغ عنها مكتب الإحصاء الوطني في أعقاب انكماش بنسبة 0.2 ٪ في الربع الثاني مما أشعل الحديث عن الركود، والذي تم تعريفه على نطاق واسع على أنه ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي. يتوقع معظم المحللين ارتفاع الإنتاج في شهر أغسطس أيضًا، حيث ستعمل شركات صناعة السيارات بعد أن أوقفت عمليات إغلاق الصيانة السنوية الخاصة بها إلى وقت مبكر من العام للتعامل مع تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس. على الرغم من أن الاقتصاد يبدو مهيئًا للنمو في الربع الثالث من العام، إلا أنه لا يزال يعاني من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان الاستثمار في الأعمال التجارية ضعيفًا بشكل خاص، حيث أرجأت الشركات قرارات الاستثمار في انتظار الوضوح بشأن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والمقرر الآن في 31 أكتوبر. كما قال مكتب الإحصاء الحكومي الهولندي إن الاستثمار البريطاني في هولندا ارتفع منذ تصويت المملكة المتحدة عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي، بينما تقلصت الاستثمارات الهولندية في بريطانيا. وأوضح المكتب اليوم الاثنين أن البيانات تؤكد تصورات "أن الشركات البريطانية تنقل أنشطتها إلى هولندا بسبب عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ويضيف إن استثمارات المملكة المتحدة في هولندا بلغت 14 مليار يورو (15.4 مليار دولار) في عام 2016. وقد تضاعفت أكثر من الضعف في عام 2017 وارتفعت إلى 80 مليار يورو في عام 2018. وفي الوقت نفسه، انخفضت الاستثمارات الهولندية في بريطانيا - بقيمة 50 مليار يورو في عام 2016 - إلى أقل من النصف في عام 2017، ويقول مكتب الإحصاء إنه في العام الماضي كان هناك "استثمار" هولندي قدره 11 مليار يورو - وهذا يعني أن الشركات كانت تسحب استثماراتها من بريطانيا. كما صرح وزير الخارجية الألماني إنه يود أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منظمًا بقدر الإمكان، لكن هذا يتطلب من لندن تقديم مقترحات واضحة. أشار هيكو ماس في برلين إلى أن البرلمان البريطاني قرر أنه يريد منع خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بدون صفقة". وتابع قائلًا: "ما زلنا مستعدين من حيث المبدأ للحديث، وعلينا أن نتمكن من جعل الانسحاب منظمًا قدر الإمكان، لكن هذا يتطلب في النهاية قرارات ومقترحات واضحة من لندن". كرر ماس أن بريطانيا ستبقى "شريكا استراتيجيا هاما" ذو "علاقات وثيقة للغاية" مع ألمانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يعالج إمكانية تأجيل انسحاب بريطانيا إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر، والذي يريد معارضو رئيس الوزراء بوريس جونسون فرضه.
