قضت محكمة اسكتلندية اليوم الاربعاء بقرار رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بتعليق البرلمان في وقت لاحق هذا الشهر حتى منتصف أكتوبر. ولقد تحدى أكثر من 75 مشرعًا قانونًا حق جونسون في تعليق البرلمان أو إقراره بحجة أنه غير قانوني وغير دستوري لأنه كان يسعى إلى ذلك من خلال فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة في 31 أكتوبر عن طريق الحد من فرصة المعارضين ل موضوع. وقال القاضي "ريموند دوهرتي": "أن المسألة ليست مسألة تتعلق بالمحاكم وإنها مسألة سياسية يجب أن يحكم عليها البرلمان والناخبون". وقال دوهرتي لمحكمة الدورة في اسكتلندا: "في رأيي، فإن النصيحة المقدمة فيما يتعلق بقرار الامتياز هي مسألة تنطوي على سياسة عالية وأحكام سياسية". واضاف: "هذا هو المجال السياسي وصنع القرار الذي لا يمكن قياسه وفقًا للمعايير القانونية وفقط من خلال الأحكام السياسية". وقالت "جوانا شيري" نائبة الحزب الوطني الاسكتلندي التي قادت التحدي، إنها ستسعى لاستئناف القرار. وأعلن جونسون في 28 أغسطس أنه سيعلق البرلمان من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر، قبل فترة وجيزة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، للسماح للحكومة بالإعلان عن برنامج تشريعي جديد. وأُبلغت المحكمة الاسكتلندية يوم الثلاثاء أن مذكرة تم تمريرها إلى جونسون قبل أسبوعين تشير إلى أنه كان يتطلع إلى تعليق البرلمان بينما ينفي مساعدوه علانية وجود أي خطط من هذا القبيل.
