قال مصطفى رجب، المحلل السياسي، إن الوضع في بريطانيا دخل في منعطف الجديد، بعد تضييق رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الفرصة على أعضاء البرلمان باتخاذ القرار لضيق الوقت المسموح لهم لسحب الثقة منه. وأكد "رجب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك إجراءات قانونية بدأت من بعض القانون وانضم لهم رئيس الوزراء السابق من حزب المحافظين لمحاولة وقف هذا العمل الغير دستوري بالتعطيل المؤقت للبرلمان البريطاني. وتابع، أنه لا يوجد دستور في بريطانيا وربما يكون هذا الموقف إنذار لضرورة وجود دستور لتنظيم العمل، موضحًا أن هناك محاولات لإقناع أعضاء البرلمان بسحب الثقة من رئيس الحكومة البريطانية، فور رجوع البرلمان للعمل، مشددًا على أن رئيس الحكومة البريطاني مُصر على الخروج من الاتحاد الأوربي بأي ثمن وأي طريقة نهاية أكتوبر القادم، وهذا عمل غير منظم وغير واقعي. وحذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مرة أخرى من أن أعضاء البرلمان الذين يعتزمون وقف الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يقوضون فرص التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد. وقال بوريس جونسون إنه طالما ظل قادة الاتحاد الأوروبي مقتنعين بإمكانية وقف البرلمان البريطاني للخروج، فلا يحتمل أن يمنحوا بريطانيا الاتفاق الذي تسعى إليه. وأضاف أن نقطة الخلاف، وهي مسألة حدود أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي، سوف تؤدي إلى تحكم بروكسل في لندن. ورفضت أمس الجمعة محكمة اسكتلندية التحدي الأول لخطة جونسون تعليق البرلمان، لكن ما تزال هناك جلستا استماع أخريان الأسبوع المقبل في لندن وبلفاست. رفضت المحكمة المدنية العليا في إدنبره الجمعة طلبًا بالطعن في قرار جونسون تعليق البرلمان. وقال القاضي الاسكتلندي، رايموند دوهرتي، إنه لا توجد حاجة لاستصدار أمر قضائي فوري لمنع جونسون من تعليق البرلمان لعدة أسابيع. وأضاف، أن جلسة استماع أخرى ستعقد لبحث القضية في السادس من سبتمبر المقبل. وكانت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا من معارضي بريكست قد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية مدنية في إدنبره، للحصول على أمر قضائي يقول إن تعليق عمل البرلمان غير قانوني، واستمعت المحكمة إلى طلبهم، بشكل عاجل، الخميس مساء. ويعارض هؤلاء البرلمانيون فكرة تعليق عمل البرلمان بما يتيح لرئيس الحكومة تطبيق بريكست دون اتفاق، ودون أن يلقى معارضة من البرلمان. وقال محاميهم أيدن أونيل إن تعليق البرلمان شكل "سابقة". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية". وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأن السماح بتعليق البرلمان قد تم.
