ظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائري وصلة المريوطية المتجه من البوابة الرابعة بحدائق الأهرام إلى منطقة المهندسين، إثر وقوع حادث مروري. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق الدائري ووجود كثافات مرورية بالطريق. وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ، لفحصه وسحب الكثافات المرورية، ونصحت الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ طريق الإتجاه إلى ميدان الرماية أو محور 26 يوليو. نرشح لك: قاضي "أنصار بيت المقدس": الدفاع طلب استكمال المرافعة والمحكمة استجابت قررت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة فتح باب المرافعة في محاكمة 213 متهما ب"تنظيم أنصار بيت المقدس ". وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة ملحوظة بأنه أثناء حجز الدعوى للحكم، تقدم الدفاع مع المتهمين بطلبات عُرضت على المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لاستكمال مرافعة الدفاع، وبعد المداولة استجابت المحكمة لهذه الطلبات، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم ولاستكمال مرافعة الدفاع ولمدة أربعة ايام تبدأ من اليوم حتى الخميس. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة الدفاع الذي طلب البراءة لموكليه تأسيسًا على انعدام محاضر التحريات وعدم جديتها، والدفع ببطلان قرار الاتهام الخاص بالمتهم 90 محمود محمد عبد الغني وذلك لإضافة حيازة و إحراز أسلحة بقرار الاتهام على الرغم من عدم ضبطه بثمة أسلحة و ذخائر، وعدم شمول أدلة الثبوت على ذلك. ودفع بانتفاء أركان الجريمة عدم تحديد الأفعال التي قام بها المتهمون، وبطلان الإقرار الصادر من المتهمين 80 و 89 و 207 لأنها جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي-على حد قوله- ، وعقب بالقول أن المتهمين أنكروا الاتهامات جميعها في أول جلسة بعد التحقيق معهم. وكما ودفع ببطلان إقرار المُتهم الوارد محمد عيد على كل من أسامة عزمي و الحسن أحمد عبد القادر، لأن أقوال متهم على متهم لا ترقى لمرتبة الدليل، وخلو الأوراق من ثمة تسجيلات صوتية أو مكاتبات أو برقيات مما يفيد اشتراكهم في التنظيم أو الوقائع الماثلة في الدعوى، وعدم وجود دليل. والجدير بالذكر انه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس. وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى. وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التى استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بى جى"، 14 مفجر حرارى تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميمورى وبطاقات الرقم القومى، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار. ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتى تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التى أرتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة. وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدنى يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
