عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة. وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: الطماطم 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والفاصوليا 35 جنيهًا. وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البطيخ 15 جنيهًا للكيلو، والجوافة 6 جنيهات، والتين البرشومي 8 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات. وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيؤدي إلى زيادة المعروض من إنتاج الخضروات في الأسواق. وأضاف "النجيب" في تصريحات صحفية سابقة له، أن زيادة المعروض ستسهم في ضبط الفجوات التي تحدث لبعض الأصناف خلال العام تأثرًا بالعروة الصيفية أو الشتوي. وقال "النجيب" إن بعض الأصناف يقل تواجدها في الأسواق خلال العروة الصيفية والشتوية مما ينتج عنه ارتفاع في أسعارها. وتابع "الصوب الزراعية ستعمل على توافر هذه الأصناف طوال العام وبالتالي سيصبح السعر في معدله الطبيعي". وخلال الأشهر الماضية، ساهم ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في صعود معدل التضخم الشهري، نظرًا لارتفاع بعض أصناف الخضر، قبل أن تعود الأسعار للانخفاض ومن ثم ينخفض التضخم. وأضاف النجيب، أن توافر المعروض من الخضروات والفاكهة سيقلل نسب التضخم بالتدريج والأزمات أيضا، مثل أزمات البطاطس والطماطم التي حدثت في الأسواق خلال المواسم السابقة. وفي مارس الماضي ارتفعت أسعار البطاطس بقيمة كبيرة حتى وصل الكيلو 15 جنيهًا في بعض الأسواق، وساهمت الحكومة في حل أزمة ارتفاع السعر بعدما عرضت كميات كبيرة من البطاطس في منافذ البيع الخاصة بوزارتي التموين والداخلية. وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أكثر مسببات ارتفاع الأسعار هي الحلقات الوسيطة، وإن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية له أسباب كثيرة ومختلفة تبعا لوقت ونوع المحصول، مشيرا إلى أن الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع اسعار معظم المنتجات الزراعية. وأضاف أبو صدام، في تصريحات صحفية سابقة له، أن التجار هم من يتحكمون في الأسعار وليس المنتج أو المستهلك، موضحًا أن "بياع الكفة" كما يطلقون على صغار التجار الذين يبيعون بالكيلو أكثر ربحًا من المزارع نفسه. وأشار إلى أن الحلقات الوسيطة العديدة تسبب في ارتفاع المنتج الزراعي من 30% في بعض المنتجات والأماكن إلى50% في منتجات وأماكن أخرى طبقا لطبيعة المنطقة والمنتج، ومدى بعد أو قرب المنطقة لأماكن الإنتاج. ولفت إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة لتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك، ويكمن في التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة بالقرب من أماكن الإنتاج وتعميم منافذ وزارة الزراعة والتموين، والقوات المسلحة، والجمعيات والنقابات، والاتحادات في جميع أنحاء الجمهورية لتصل إلى كل المراكز والمدن. ودعا إلى ضرورة التوسع في بناء مناطق لوجيستية لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبة مع تشديد الحملات الرقابية على الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.
