بعد أن ثبت تأجيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية في السودان، أوضحت مراسلة العربية، الأحد، أن قوى الحرية والتغيير، وبعد اجتماعها مساء السبت برئيس الحكومة المكلف عبدالله حمدوك، وتلقيها ملاحظات الأخير حول بعض الأسماء التي رفعتها إليه، ستبحث باجتماع اليوم تلك الملاحظات. وأضافت أنه "لا موعد قاطعا لإعلان الحكومة، وإن كان من المرجح الإعلان عنها غداً أو مساء اليوم في أفضل الأحوال".
كما أشارت إلى أن حمدوك طلب إضافة أسماء مرشحة لبعض الوزارات، وهو ما فهم بتحفظه حول بعض الأسماء التي رفعت إليه.
إلى ذلك، رجحت بعض المعلومات احتمال أن يعين حمدوك أسماء من خارج القائمة، أو أن يكون قد طلب من قوى الحرية والتغيير وضعها ضمن الترشيحات.
واجتمع رئيس الوزراء السوداني مساء السبت، مع وفد من قوى الحرية والتغيير لإجراء مشاورات نهائية قبل إعلان فريقه الوزاري.
يذكر أن حمدوك كان طلب الخميس الماضي من الأطراف السودانية المعنية بالملف الحكومي مهلة إضافية تقديم تشكيلته الوزارية.
وأفادت مراسلة العربية في حينه أن تأخر تقديم الأسماء من قبل الحرية والتغيير، بالإضافة إلى ملاحظات رئيس الحكومة المكلف على بعضها أخّر الإعلان عن الحكومة. كما أشارت إلى أن بعض الأصوات داخل المجلس السيادي اعترضت على تخطي قوى الحرية للمجلس وتقديمها الأسماء دون التشاور مع المجلس.
وكان من المفترض أن يعلن حمدوك تشكيلة الحكومة الأربعاء الماضي، لاسيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير، كانت سلمته ليل الثلاثاء قائمة ترشيحاتها، إلا أن الإعلان تأجل. كشفت صحيفة سودانية عن الأماكن التي يعمل فيها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.
وتم تخصيص القصر الرئاسي الجديد للبرهالن وحميدتي، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.
وقالت مصادر للصحيفة إن أعضاء المجلس تسلموا مكاتبهم بالقصر الجمهوري القديم، بعد إجراء صيانات على المكاتب. ورفض أعضاء المجلس من المدنيين استخدام سيارات من ماركة معينة خصصت لهم، وطالبوا بتوفير سيارات أقل في المواصفات.
وقال المجلس السيادي في بيان صحفي أن السيارات المستخدمة ليست جديدة "وتستخدم في حدود البروتكول الرسمي لأعضاء المجلس بما يعكس هيبة وسيادة الدولة".
ونوه البيان، إلى أن "أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلا حول كيفية توظيف تلك الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة، ويتسق مع أهداف ثورتنا المجيدة".
مضيفا: "نقلت بعض وسائل الإعلام أن مؤسسة الرئاسة تتجه إلى استئجار فنادق ليقيم فيها أعضاء مجلس السيادة حتى تكتمل عمليات صيانة المنازل المخصصة لهم".
ومضى: "نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يتم التطرق لذلك في أي من الاجتماعات، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولا نقبله نحن ممثلوا الشعب في مؤسسة الرئاسة".
هذا وعزل البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاما، في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية، وتولى منذئذ مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت إلى أن تولى الأمر في 21 آب/أغسطس الحالي، مجلس سيادي مكون من 11 عضوا يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضوية 10 أعضاء نصفهم من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين.
وعقد في السودان، الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس السيادي المكلف برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك عقب أداء 10 من أعضاء المجلس اليمين الدستورية.
ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.
