توالت الأحداث بالسودان عقب خطوة السير نحو التحول باتجاه الحكم المدني بعد أداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد اليمين الدستورية، حيث ينتظر المجلس جدول أعمال مكثف لمعالجةِ ملفات سياسية معقدة وأخرى اقتصادية مرهقة. ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، يتولى فيها حكم البلاد مجلس سيادي يتم تشكيله بالمشاركة بين المدنيين والعسكريين. وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية. أول اجتماع لمجلس السيادة وعقد مجلس السيادة في السودان أول اجتماع له في القصر الجمهوري بالخرطوم، بعد أداء رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومعظم أعضائه القسم لتولي مهامهم بشكل رسمي. وشُكل المجلس السيادي الجديد في السودان في العشرين من أغسطس الحالي. ويمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يمثل أحزاب المعارضة السودانية. ويتولى المجلس قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي ستمتد لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها، ليعقبها إجراء انتخابات عامة في البلاد. كما يعد المجلس، الذي يضم في عضويته عددا من القادة العسكريين، القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في السودان. ويتألف المجلس من 11 عضوا، بينهم خمسة عسكريين رشحهم المجلس العسكري الانتقالي، وستة مدنيين رشحهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وبينهم امرأتان واحدة منهما مسيحية قبطية. العضو ال11 بمجلس السيادة يؤدي اليمين الدستورية وأدّى محمد حسن التعايشي، العضو ال11 بالمجلس السيادي السوداني، الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المُشكّل حديثًا، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء المُكلّف عباس علي بابكر، في قصر الرئاسة بالعاصمة الخرطوم. ولم يتمكّن التعايشي، العضو الخامس المُرشح عن قوى الحرية والتغيير، من أداء اليمين الدستورية إلى جانب باقي الأعضاء ال10 أمس الأربعاء، بسبب وجوده خارج البلاد ووجود مشكلة في الحجوزات، بحسب موقع "باج نيوز" السوداني. جدول أعمال مكثف وينتظر المجلس السيادي جدول أعمال مكثف لمعالجةِ ملفات سياسية معقدة وأخرى اقتصادية مرهقة، وذلك في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، عمر البشير، وما تلاها من خلافات حتى الوصول إلى توقيع وثائق المرحلة الانتقالية. وقالت عضو المجلس السيادي، عائشة موسى، إن المرحلة الانتقالية التي ستكون رحلة مدتها 39 شهرا، ستبذل فيها الجهود فقط للخروج بسفينة السودان إلى بر الأمان، في إشارة إلى الانتقال الديمقراطي. وأضافت موسى أن المرحلة الانتقالية ستشهد نضالا من أجل تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير، الذي اعتبرته ميثاقا ممثلا للمحتجين الذين خرجوا ضد حكم البشير. ولتحقيقِ تلك المطالب سيكون على المجلسِ السياديِ تجاوز عقبات كثيرة، فعلى الأعضاء الاتفاقُ على أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية والتوافق بشأن المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام. خطاب تكليف حمدوك من "الحرية والتغيير" نشر حزب الأمة القومي السوداني، الخميس، خطاب تكليف من قوى إعلان الحرية والتغيير، للدكتور عبدالله حمدوك، بتاريخ 15 أغسطس الجاري، لتولّى رئاسة وزراء المرحلة الانتقالية في السودان. وجاء في خطاب التكليف، المنشور على صفحة الحزب السوداني على فيسبوك: "جسّرت بلادنا طريقها بدماء شهدائنا الكرام ونضالات الشعب العظيم وآلامه الكبرى نحو ضفةٍ أخرى يتراءى فيها المستقبل الموعود لبلد عظيم كالسودان، بلادٌ غناها الأتم بسواعد وعقول بناته وبنيه وبموارده الهائلة ". وتابع: "اليوم .. ينهضُ دمٌ ثار في سبتمبر، وأبريل، وسابقاتهم، يطلبُ أمانة تعرف أهلها.. يومٌ انعقد فيه إجماع مكونات قوى الحرية والتغيير على اختلافهم، ليتفق عليك اسمًا ووصفًا ومهمة، بتسميتك لما أنت به حقيق، رئيسًا للوزراء في الفترة الانتقالية". وأكمل: "اليوم انعقد الرأي على تسميتك للمسؤولية، وانعقد الرجاء على قبولك للتكليف، المحروس بأسماء الشهداء، ومسيل الدم، وعنت النضال، وسامق التطلعات، ومشقة المسير على درب النور..". واختتم بقوله :"إننا إذ نتوق لرؤية وطننا ناهضا داعين شعبنا العظيم للالتفاف حول حكومته الانتقالية، والتشمير بعزم وإرادة قوية عن سواعد العمل والبناء، فإننا نؤكد لسعادتكم بأن قوى إعلان الحرية والتغيير وبكل مكوناتها ستكون سندا لكم في هذه المهمة التاريخية، والتكليف الوطني للعبور بالسودان لآفاق السلام والتنمية المتوازنة والديمقراطية المستدامة ودولة القانون والمساواة والعدل وقيم العلم والمعرفة". دعم الحكومة المدنية وقال المبعوث الأمريكي إلى السودان، السفير دونالد بوث، بأن "الحوار الثنائي بين البلدين سيستأنف قريبا". ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن بوث، قوله: "الولاياتالمتحدةالأمريكية ستدعم الحكومة المدنية القادمة وتساهم مع شركائها الدوليين الآخرين في دعم جهود السودان في تحقيق التنمية الاقتصادية".
