حذرت أرفع مسؤولة أممية معنية بقضايا التنوع البيولوجي من أن حرائق الأمازون المدمرة تبرز خطورة الأزمة التي تواجهها البشرية بأسرها وتؤكد ضرورة وضع أساليب جديدة للتعامل مع البيئة. وصرّحت كريستينا باشكا بالمر، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة، لصحيفة "غارديان" البريطانية اليوم الجمعة، بأن حرائق الأمازون تشكل خطرا استثنائيا على الأنظمة الطبيعية لدعم الحياة، داعية الحكومات والشركات والمستهلكين إلى بناء علاقات جديدة مع الطبيعة بغية منع تفاقم النظم الإيكولوجية حتى نقطة لاعودة ما سيجلب عواقب وخيمة للبشرية بأكملها. وأشارت المسؤولة إلى أن مخاوف الأممالمتحدة لا تقتصر فقط على الأمازون، أكبر غابة مطرية في العالم، بل وتطال ما يحدث في غابات ونظم إيكولوجية أخرى، حيث تتدهور البيئة بنطاق واسع وبوتائر مرتفعة نحو نقاط مفصلية سيبدأ بها تدمير النظم الطبيعية في العالم واحدة تلو أخرى. وشكرت المسؤولة الأممية الرئيس الفرسني إيمانويل ماكرون على تركيزه على حرائق الأمازون ومسائل التنوع البيولوجي في قمة مجموعة السبع التي عقدت في بياريتس الفرنسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 20 مليون يورو اتفقت "السباعية" على تخصيصها للمساعدة في إطفاء حرائق الأمازون لا تكفي، بل ينبغي التعامل مع المشاكل الجذرية وإدخال تغييرات هيكلية في أساليب البشرية تجاه البيئة. وتشهد غابات الأمازون المطيرة، حرائق ضخمة مستمرة منذ عدة أيام، واتسعت رقعة الحرائق بشكل كبير حتى غطت أعمدة الدخان الناجمة عنها مدينة ساو بولو، أكبر مدن البرازيل، حيث أجبرت المركبات على تشغيل المصابيح في وقت الظهيرة. غابات الأمازون أو كما يطلق عليها "رئة الأرض" لأنها تنتج حوالي 20% من الأكسجين، شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة الحرائق التي اندلعت بها هذا العام بنسبة 83% عن الحرائق التي حدثت في الفترة نفسها من العام 2018، ما يعني أن وجود سكان غابات الأمازون الأصليين في البرازيل أصبح مهددا بخطر الانقراض. يعيش في منطقة الأمازون العشرات من القبائل المعزولة عن العالم الخارجي، وتعد هذه الغابة هي موطنهم الوحيد ومصدر طعامهم وحصولهم على فرائسهم التي يصطادونها، حسبما أفاد تقرير BBC. يكافح سكان الأمازون للحفاظ على أراضيهم من الاحتلال الصناعي بعد إعلان حكومة إنها تعتزم استخدام الغابات، حيث تزداد عمليات إزالة الأشجار سنويا بنسبة 25%، والمزارعون يدخلون إلى أراضيهم بشكل غير قانوني ويقتلون الحيوانات لاستغلالها في تربية الماشية، نظرا لحرص سياسة الحكومة البرازيلية الجديدة على فتح المنطقة أمام النشاط الاقتصادي، وفقا لموقع فرانس 24. ينص القانون البرازيلي على أن الشعوب الأصلية لها الحق في أراض مخصصة لها يمنع فيها أي أنشطة منجمية أو استغلال زراعي بالوسائل غير التقليدية، إلا أن الحكومة البرازيلية تتبع خطوات واضحة لاستغلال الأرض في الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتعاني القبائل من سياسة التهديد السائدة وهو ما يعني أخذ أراضيهم بالعنف وتشريدها.
