وزارة الخارجية اللبنانية، إن قرار مجلس الأمن الصادر فى وقت سابق، أمس الخميس، بالتجديد سنة إضافية لمهمة قوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب اللبنانى "يونيفيل"، إنما يؤكد حرص مجلس الأمن على استقرار لبنان والمنطقة ككل، معربة عن تقدير لبنان لكافة الدول الصديقة التى وقفت إلى جانبه وساندته فى اعتماد هذا القرار. وذكرت الخارجية اللبنانية، فى بيان الليلة، أن قرار مجلس الأمن الذى تم اعتماده بالإجماع جاء بعد محادثات مطولة ومفاوضات شاقة امتدت على مدى الأسابيع الماضية، وبجهود استثنائية لبعثة لبنان الدائمة فى نيويورك. وأضافت أن قرار التمديد لقوات اليونيفيل صدر دونما المساس بولاية القوات الأممية، ومع المحافظة على عدد عناصرها تمكينا لها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ، مشيرة إلى أن القرار أدان للمرة الأولى الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية الجوية والبرية. وكان مجلس الأمن، جدد مهمة قوات اليونيفيل فى ضوء مشروع قرار أعدته فرنسا بهذا الشأن، داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام والتزام أقصى درجات ضبط النفس، محذرا من خطورة انتهاك وقف الأعمال القتالية المنصوص عليه فى القرار 1701 الصادر فى أعمال العدوان الإسرائيلى عام 2006، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى نزاع جديد، ومنددا بكافة الانتهاكات الجوية والبرية للخط الأزرق الذى يفصل بين لبنان وإسرائيل. جدير بالذكر أن قوات اليونيفيل، وهى قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات ، أنشئت وفقا لقرارات الأممالمتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبى لبنان وفرض السلام والأمن ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية فى المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكرى من 43 دولة. كما أوكلت إلى اليونيفيل، فى أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 ، مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها فى جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما فى ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البرى الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذى وضعته الأممالمتحدة عام 2000)، بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان. وتقوم قوات اليونيفيل أيضا بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، فى تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكرى إلى لبنان دون موافقته، وضمان عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية فى أية "أنشطة عدائية".
