كشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في تقريرًا لها مؤخرًا، عن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية، حيث بلغت نحو 13 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، موضحة أن الزيادة في نحو 5 مجالس تصديرية، حيث تصدر القائمة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مرتفعًا حيث سجل 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً ب 1.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت. تعافى الاقتصاد المصري وفى هذا السياق، أكد طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ارتفاع صادرات مصر يعد خطوة جيدة ومؤشر جيد علي البدء في تعافي الاقتصاد المصري من بعض مشكلاته الهيكلية وهو ما يشير إلى مضي الحكومة علي المسار الصحيح خاصة في السياسات المالية والنقدية ومسار الإصلاح الاقتصادي وهو ما أشارت إليه كافة بيوت الخبرة الاقتصادية برغم التجاذب الراهن حول تحسن القوة الشرائية للجنية المصري مقارنة بالعملات الخارجية وانعكاس ذلك علي مستويات المعيشة خاصة وأن المؤشرات المتعلقة بنسب التشغيل والتضخم والعمالة مستقرة كما أن استقرار سعر الصرف جيد بالنسبة لنا. وأشار "فهمى"، فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، إلى أنه كلما كانت العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية جيدة كلما زادت النتائج الاقتصادية الناجحة، وأن مصر تسعى إلى الدخول إلى التحالف الدولي الأوروبي، والتحالفات الأفريقية الاقتصادية، والتي تتحقق من خلال الأسواق الحرة، ورفع الضرائب والجمارك. وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن مصر نجحت في تحقيق فائض خلال الحساب الختامي للموازنة العامة قدره 54.8 مليار جنيه بقيمة 1% من الناتج المحلي، قائلاً: "لا اتفق مع الذين يرون أن الزيادة محدودة وهامشية بالعكس جيدة وسيتم بناء عليها إيجابيات أخرى، بالإضافة مع الاستمرار في تحسن وضع الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الداخلية". تحسن العلاقات الاقتصادية وبدوره، أكد هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، أن قطاع التصدير المصري شهد تحسنا طفيفا خلال النصف الأول من هذا العام وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، ارتفعت الصادرات غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.3%، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي مدفوعة بصادرات الحمضيات الطازجة والمجففة والبطاطس والبصل، حيث يبلغ حجم الصادرات غير البترولية نحو 13 مليار دولار. وأضاف " أبو الفتوح"، فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن انخفاض أسعار صرف الدولار، وتحسن العلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر ساهما في تحقيق ارتفاع الصادرات. وأوضح الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع صادرات مصر تساهم من ناحية أخرى في تراجع عجز الميزان التجاري وخصوصا في ضوء انخفاض الواردات من الخارج. فتح أسواق جديدة بإفريقيا وبدوره قال عز أحمد حسانين الخبير الاقتصادى، إن زياده الصادرات الغير بترولية إلي 13 مليار دولار في النصف الأول من العام 2019 هو دليل علي نجاح سياسة التعويم التي بدأت منذ نوفمبر 2016 بجانب زيادة نشاط الصناعات التحويلية وتنافسية الصادرات المصرية في السوق العالمي، والتي بدأت تزداد مع الوقت الآن. وأشار "حسانين"، فى تصريحات خاصة ل"الفجر "، إلى أن السبب الرئيسى في تحسن هذا الرقم هو صادرات الكهرباء والطاقة وليست الصناعة هي المصدر الرئيسي للزيادة، ولكن مازالنا في حاجة إلي مضاعفة هذا الرقم لأن مازال هناك عجز في ميزان التجارة بسبب زيادة الواردات بنسبة أكبر من نسبة زيادة الصادرات رغم القيود العديدة لتقليل الواردات. وأضاف الخبير الاقتصادي أنه لا بد من فتح أسواق جديدة خاصة في إفريقيا، وأيضًا دعم الدولة للصادرات، وصناعات جديدة تصديرية مثل صناعة تكنولوجيا المعلومات والرقائق الإلكترونية وتصدير الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى مزيد من زيادة الجودة والتنافسية.
