يجتمع البنك المركزي غدًا الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض، في ظروف اقتصادية يراها العديد من الخبراء أنها مواتية لتحريك أسعار الفائدة، وبدء تيسير السياسية النقدية، التى أثرت سلبًا على نشاط الأقتصاد المصري، وضخ استثمارات جديدة بالعديد من قطاعات. وانتهج البنك المركزي سياسية نقدية متشددة منذ نوفمبر 2016، مع محولة لكبح نمو التضخم المستمر بعد تحرير سعر الصرف وأجراء إصلاحات اقتصادية شملت رفع الدعم عن الوقود، وحدة تلك السياسية بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم؛ لتهبط بة إلى مستويات 5.9% نهاية يوليو على اساس سنوى، وهي أدنى مستويات له منذ سبمتبر 2015.
وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إن جميع الظروف الاقتصادية حاليًا تشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.
وتابعت "السويفي" خلال تصريحات صحفية ل"الفجر"، بالنسبة لأموال شهادات قناة السويس التي سيبداء استحقاقها في 4 سبمتبر المقبل، لن تكون دافع للبنك المركزي للتفكير في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويتها الحالية لأعادة ضخ تلك الأموال في القطاع المصرفي من جديد..من الممكن أن تحافظ بنوك قطاع العام على استمرار إصدار شهادات استثمار بنفس معدلات الفائدة المرتفعة خلال الأشهر القادمة حتى في حالة خفض أسعار الفائدة إذا كانت ترى احتمالات تخارج تلك الأموال من القطاع المصرفي، وهو أمر مستبعد.
وأضافت"السويفي" بعيدًا عن أموال شهادات قناة السويس يوجد العديد من الأموار التى قد تؤثر على أتجاة المركزي؛ لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل من ضمنها المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وأحتمالات تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الأجنبية.
وشكلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية عاملًا محفزًا؛ لخفض سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 1.50 جنيه منذ بداية هذا العام.
ويخشي عدد من الاقتصاديون أن تتأثر تلك الاستثمارات بعد خفض أسعار الفائدة، خاصة أنها كانت العامل الرئيسي لجذبها، إذا بلغت نحو 17% في أخر عطاء لأذون الخزانة، وهي اعلى معدلات فائدة على أدوات الدين بالأسواق الناشئة.
وقالت "السويفي" وهي تتحدث بثقة، "أي خفض في أسعار الفائدة كما نتوقع بمقدار 1% خلال هذا الأجتماع لن يؤثر على تخارج تلك الاستثمارات، ربما يدفعهم تخارجهم سياستهم الاستثمارية اتجاة الاسواق الناشئة بشكل عام وليس مصر فقط."
وعن تأثير قرار خفض أسعار الفائدة على تحفيز الاقتصاد، علقت "السويفي"، "لن نتتظر أن يؤثر خفض أسعار الفائدة 1% كما نتوقع على اداء الاقتصاد هذا الأجتماع.. نحن نحتاج خفض بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% وهذا سيتحق على مدي 12 إلى 18 شهر القادمين.
