أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة تشكيل عصابي من أربعة أفراد للجنايات ممرض وثلاثة آخرين لاتهامهم بالإتجار بالاطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر وذلك بأن تعاملوا في شخص طبيعي هي المجني عليها سما حسام الشافعي بالعرض للبيع داخل حدود جمهورية مصر العربية وكان ذلك استغلالا لحالة وضعف ووهن المجني عليها ونفاذا لذلك أبدت المتهمة الأولى رغبتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تقتات منه وتشد به عورها وحاجتها فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات راغبي الشراء بمساعدة المتهمين الثالث والرابع نظير حصولهم على مبالغ مالية حال كون المتهمة الاولي من أصول المجني عليها والمتولين تربيتها والهاضعين لسيطرتها. وشهد وكيل مكافحة الهجرة غير الشرعية بورود اتصال هاتفي من أحد مصادره السرية مفاده عرض أحد الأشخاص طفل للبيع فكلف مصدره السري بإخطار ذلك الشخص بوجود مشتري ، فكلف الشاهد الثاني بالاتصال بالبائع فأفاد ه بتواجده بجاده بكافي شوب لإبوار الكائن بدائرة قسم عابدين وحوزته الطفلة وطلب مبلغ سبعون ألف جنيه مقابل بيعها وبالانتقال أرسل الشاهد الثاني للتقابل مع المتهمين فأفاده هاتفيا بتقابله مع ثلاثة أشخاص وامرأة تحمل طفلة وأنهم أخبروه برغبتهم في بيع الطفلة، وبإجراء التحريات توصلت لصحة الواقعة، وبالدلوف لمكان تواجدهم أبصر المتهمين جميعا وبرفقتهم المجنى عليها وبضبطهم وبمواجهة المتهمة الأولي بالواقعة أقرت بإنجابها للطفلة منذ أربعة أيام وأنها تواصلت مع المتهم الثاني باستخدام موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وأفادته برغبتها في بيع نجلتها بعد مشاهدتها له بدون تعليقات مفادها شرائه للأطفال وأرجعت سبب قيامها بذلك لمرورها بضائقة مالية وعدم اعتراف والد الطفلة بنسبها له وعدم رغبته في الإنفاق عليها وأنها اتفقت مع المتهم الثاني على التواجد بمكان الضبط لإجراء عملية البيع مقابل حصولها على مبلغ أربعون ألف جنيها، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بصحة ما قررته المتهمة الأولي وأضاف باقتسام مبلغ ثلاثون ألف جنيها مع المتهمين الثالث والرابع المشتركين معه في إتمام عملية البيع وقدم هاتف بفحصه تبين أنه يحوي محادثات مع عملائه وأنه يقوم بعرض أطفال للبيع بمقابل مادي، وبمواجهة المتهمين الثالث وحضورهما رفقة المتهم الثاني لإتمام بيع المجني عليها واقتسام حصيلة البيع، والرابع أقرا بعلمهما بارتكاب الواقعة وحضورهما رفقة المتهم الثاني لا تمام بيع المجني عليها واقتسام حصيلة البيع.
