قام اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بجولة بعدد من الصيدليات والمحلات التجارية لمتابعة تطبيق المنظومة، مؤكدا على منع استخدام الأكياس فى بيع اى انواع من اللحوم لما تسببه من أضرار صحية. وأوضح "عبدالله" أن الأكياس البلاستيكيه تمثل مشكلة بيئية خطيرة، إذ أنها تصنع من مواد لا تتحلل وتظل فى البيئة لأكثر من 100 عام، وتنتهي كميات منها في البحار والأنهار ما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، لافتا إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبًا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان. وتطبق منظومة الاكياس الصحية بعدد كبير من دول العالم، منها رواندا وكانت الدولة الرائدة في مجال وقف تصنيع واستعمال أكياس البلاستيك في 2004، لتتبعها دول أخرى وهي: إريتريا، موريتانيا، كاميرون، غينيا بيساو، تانزانيا، أوغندا، إثيوبيا، مالي، ملاوي، السنغال، جنوب أفريقيا، المغرب. وكانت كينيا آخر الدول التي حظرت الأكياس في مارس 2017 بعدما فرضت غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية، حدها الأدنى 19 ألف دولار وحدها الأقصى 38 ألف دولار، ووصلت عقوبة الاستخدام للسجن 4 سنوات. كما تعتبر الدنمارك أول دولة أقرت قوانين تساهم بحظر الأكياس البلاستيكية، في عام 1993 والتي فرضت قانونا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك، ما قلل استهلاكها بنسبة 60%. كما وضعت أيرلندا ضريبة باهظة على مستخدمي الأكياس، حتى انخفض استهلاكها بنسبة وصلت إلى 90 %، وأعلن الإتحاد الأوروبي أن انخفاض الاستهلاك في 2019 سيصل إلى 80%. وحظرت أيضا استراليا وفرنسا استخدام الأكياس وأخرهم شيلي التي تعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر الأكياس البلاستيكية بالكامل من محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية في أغسطس من العام الماضي. وفي 2018، أعلن الاتحاد الأوروبى أنه سيحظر استخدام الأكياس البلاستيكية هذا العام على أرضه بشكل كامل، بعد ضرائب عدة فرضتها الدول عليها لرفع ثمنها وجعل المواطنين يستخدمون "الحقائب متعددة الاستخدامات".
