كشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن انتهائه من غالبية مشروع قانون جديد ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر. وأشار "عامر"، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول إلى وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية سواء للإنسان أو للبيئة. ولفت إلى وجود حوالي 150 دولة متقدمة حظرت استخدام هذه الأكياس، ووفرت بدائل آمنة للبيئة والمواطنين. وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدنمارك أول الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تسهم بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل الصحية في 1993، ففرضت قانونا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك، ما أسهم في انخفاض استهلاكها بنسبة 60%. وتابع: "وضعت أيرلندا ضريبة باهظة على مستخدمي الأكياس، حتى انخفض تداولها واستخدامها إلى 90%، وأعلن الاتحاد الأوروبي أن انخفاض الاستهلاك في 2019 سيصل إلى 80%". وأردف: "كذلك منعت أستراليا وفرنسا استخدام الأكياس وآخرهم شيلي التي تعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالكامل من محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية في أغسطس 2018".
