ما زالت أزمة السودان على صفيح ساخن، فبعد الإعلان عن التوقيع على اتفاق بشأن تقاسم السلطة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، تأزمت المفاوضات مرة أخرى بسبب "الجبهة الثورية" التي اعتبرت عدم إبرام الأتفاق السياسي بدون أنضمامها تجاوزاً لحقوقها. إعلان الإتفاق السياسي أُعلنت السودان يوم الأربعاء الماضي، أتفاق وتوقيع على الوثيقة الأولى، التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى يوم الجمعة. وكشف أحمد ربيع، القيادي بقوى الحرية والتغيير والموقع على وثيقة الاتفاق، إن قوى الحرية والتغيير وضعت كل ملاحظاتها على مسودة الاتفاق السياسي، وتم تضمينها بالاتفاق، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، لافتًا إلى أنه سوف يستكمل ذلك بالاتفاق على مسودة الوثيقة الدستورية لترتيبات الفترة الانتقالية. وأكد ربيع، خلال مداخلة له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن قوى الحرية والتغيير يمكن أن تقدم تنازلات في الفترة القادمة في حدود تسمح بتحقيق أهداف ومطالب الثورة السودانية، وأن هناك نقاط أساسية لا يمكن تقديم تنازلات فيها، مضيفًا أن الملفات الكبرى تم حسمها في الاتفاق السياسي، وأنه لا يتوقع حدوث اختلافات في الجلسة القادمة من المفاوضات. وعقب توقيع ذلك الاتفاق، سارعت العديد من الكيانات السياسية والعسكرية بإعلان رفضها للاتفاق باعتباره ثنائيا بل واعتبرته الجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة اقصائيا واعلنت انسحابها منه وأوضحت الحركات المسلحة في بيان لها، أن الاتفاق قد تجاوزها وأنه "لم يخاطب القضايا المركزية لتحقيق السلام وتحقيق مطالب الهامش"، ورأت هذه الحركات أنه يجب تضمين هذه القضايا في الاتفاق. تأجيل المفاوضات وأمس، ذكر متحدث من قوى الحرية والتغيير لقناة "سكاى نيوز عربية" إنه تم تأجيل الاجتماع المقرر، بين المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية بناء على طلب الطرفين، دون أن يحدد الموعد الجديد للاجتماع. وأشار القيادى بقوى الحرية والتغيير حبيب العبيد إلى ترتيبات تجرى لإدراج ورقة حول قضية السلام فى مسودة الإعلان الدستورى. وفد للعاصمة الإثيوبية لإقناع الجبهة الثورية بالإتفاق وعلى إثر ذلك، أوفدت "قوى الحرية والتغيير" وفداً إلى العاصمة الإثيوبية، اليوم السبت بغية إقناع "الجبهة الثورية" بالعودة ل"قوى الحرية والتغيير"، وأثناء التفاوض بين الطرفين وقّع المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" الاتفاق السياسي لهياكل الفترة الانتقالية، لكن "الجبهة الثورية" رفضته على الفور. هذا الأمر استدعى تأجيل التفاوض على الإعلان الدستوري حرصاً على انضمام الحركات المسلحة لوثيقة الاتفاق، وحرصاً على مخاطبة تحفظاتهم باعتبار أن مشاركة الحركات المسلحة تشكل الضامن لاستقرار الفترة الانتقالية وكذلك معالجة جذور الأزمة السودان وتحضر المفاوضات في أديس أبابا أيضاً "الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال" بقيادة مالك عقار وياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول، التي تقاتل في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
