رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس أصدر القرارات التالية: أولًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16844) وتاريخ 1791440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثانيًّا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155 42) وتاريخ 1591440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (18947) وتاريخ 19101439ه ورقم (14439 ) وتاريخ 191440ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 1740د) وتاريخ 1471440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 4540 د) وتاريخ 2781440ه، قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثل من مجلس الجمعيات التعاونية. خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 4940د) وتاريخ 2491440ه، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورعبدالله بن حسن العبدالقادر عضوًا من المتقاعدين المدنيين، واللواء متقاعد مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب عضوًا من المتقاعدين العسكريين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وتجديد عضوية الأستاذمازن بن أحمد الجبير، والدكتورعبدالملك بن عبدالله الحقيل عضوين من القطاع الخاص في المجلس. سادسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (49 1540د) وتاريخ 2491440ه، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم «هيئة النقل العام» ليكون: «الهيئة العامة للنقل»، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 1491434ه، وذلك على النحو الوارد في القرار. سابعًا: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورمحمد بن سعيد الغامدي، والدكتورة مها بنت علي آل خشيل من المتخصصين من الجامعات، والدكتورةالجوهرة بنت فهد الزامل، والأستاذةجواهر بنت زياد السديري من المتخصصات في الشأن الاجتماعي، والأستاذفهد بن محمد الحمادي، والدكتورفؤاد بن أمين بوقري من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية. ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي: 1 ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالرحمن الناصر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البرية. 2 ترقية فهد بن معيوف بن هداج الرويلي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 3 ترقية المهندسعادل بن عبدالله بن عبدالرحمن السالم إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض. 4 ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن النملة إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية. 5 ترقية شهيل بن عبدالله بن حسين السبر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة. 6 ترقية أديب بن سالم بن غالب العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للجوازات. 7 ترقية وليد بن عبدالله بن عبدالعزيز المانع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة. 8 ترقية نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 9 ترقية بدر بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 10 ترقية محمد بن فالح بن مطير الرزني الشمري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 11 ترقية منيف بن فالح بن سودان العتيبي إلى وظيفة (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
