أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، "تضامن الشعب التونسي ولحمته ووحدة صفه في مواجهة الإرهاب" ودعا إلى "مزيد اليقظة للتصدي لهذه الآفة ودحر كل ما يُهدد أمن البلاد واستقرارها"، مؤكدا أن "العمليات الإرهابية لن تزيد التونسيين إلا وحدة والتفافا حول الراية الوطنية ولن تثنيهم عن العزم على مواصلة مسار البناء الديمقراطي". وقال الناصر في تصريح صحفي، عقب اجتماع طارئ لمكتب البرلمان ورؤساء الكتل، اليوم الخميس بمقر البرلمان، إن مجلس النواب يُدين بشدة هذه العمليات الإرهابية الجبانة ويترحّم على روح حافظ الأمن بإدارة الشرطة البلدية الذي استُشهد إثر عملية إرهابية غادرة جدت صباح اليوم بالعاصمة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، من أمنيين ومدنيين. كما أكد متابعته بكل انشغال لتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد وجدد مساندته للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب، مضيفا أنه تم الإتفاق على إصدار بيان في هذا الشأن اليوم. وبخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، قال الناصر إن حالة الباجي قايد السبسي الصحية مستقرة، حسب الإتصالات التي أجراها للإطمئنان على صحة رئيس الدولة. من جهته قال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، إنه لم يقع التداول في موضوع حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه عن مواصلة مهامه، مؤكدا أن البرلمان لا يملك معلومات أكثر مما ورد في البلاغات الرسمية التي تصدرها رئاسة الجمهورية ومعتبرا أن الدستور واضح في هذه النقطة. أما عضو مكتب المجلس النائب، غازي الشواشي، فقد أكّد أن "كتل المعارضة، ممثلة في الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية، دعتا خلال الإجتماع إلى عقد جلسة عامة طارئة غدا الجمعة، للتداول في هذه المستجدات والأحداث وتوجيه رسائل طمأنة للشعب التونسي ورص الصفوف في مواجهة الإرهاب، غير أن هذا الطلب لم تسانده بقية الكتل في البرلمان"، حسب قوله. وأضاف أن الكتلة الديمقراطية طرحت موضوع إمكانية الشغور الوقتي (بسبب المرض) أو الشغور الدائم (في حالة الوفاة) في منصب رئيس الجمهورية خلال الإجتماع، مشيرا إلى أن "المحكمة الدستورية (لم تحدث بعد) تُعاين في كلتا الحالتين الشغور وتسلّم الحكم لرئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات، غير أن كتل الأحزاب الحاكمة تهرّبت من النقاش في هذه النقطة، على أساس أن رئيس البرلمان أكد أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية مستقرة وليس هنالك من داع للتداول في الموضوع"، حسب ما جاء على لسان الشواشي. يُذكر أن الفصل 84 من الدستور التونسي ينص على أنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما. إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما". ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب فشل في الكثير من الجلسات العامة في انتخاب الأعضاء الثلاثة المُتبقين للمحكمة الدستورية بعد أن انتخب في مارس 2018 عضوا وحيدا بهذه المحكمة وهي القاضية روضة الورسيغني من بين الأربعة أعضاء الذين من المفروض أن ينتخبهم البرلمان.
