ناقش المشرعون الأمريكيون أمس الأربعاء مشروع قانون لتعويض المواطنين من أصل إفريقي من أحفاد العبيد، وسط تصاعد التوتر العرقي في البلاد. ويدعو مشروع القانون لتشكيل لجنة برلمانية لدراسة العبودية والتمييز الذي تعرض له أبناء العبيد بموجب قوانين "جيم كرو" التي فرضت التفريق بين السود والبيض في الجنوب الأميركي ابتداء من أواخر القرن التاسع.
وقالت النائبة عن إحدى دوائر تكساس شايلا جاكسون لي، والتي تقدمت بمشروع القانون إنه "رد الولاياتالمتحدة الذي طال انتظاره"، مضيفة أن المجتمع الأمريكي من أصل إفريقي والذي يشكل 13.4 في بالمئة من السكان، لديه الحق في بعض الثروة التي ساعد أسلافهم في تحقيقها.
وقال الكاتب الأمريكي من أصل إفريقي كولمان هيوز، إن السود لا يحتاجون إلى "اعتذار آخر"، وإنما يلزمهم "أحياء سكنية أكثر أمانا ومدارس أفضل، ونظام قضائي جنائي أفضل".
وأضاف أن الأمريكيين من أصل إفريقي يحتاجون إلى "رعاية صحية بأسعار يمكن تحملها، ولا يمكن تحقيق أي من هذه الأشياء من خلال تعويضات عن العبودية".
كما استبعد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يقرر المشاريع المعروضة على المجلس فكرة دفع تعويضات العبودية، مؤكدا أنه لا يعتقد أن "منح تعويضات عن شيء حدث قبل 150 عاما، ولا يتحمل أي منا حاليا المسؤولية عنه، يعد فكرة جيدة".
يذكر أن هذا العام يصادف الذكرى ال400 لوصول أول دفعة من العبيد الأفارقة إلى الأراضي الأمريكية، إذ عقدت اللجنة القضائية في مجلس النواب مؤخرا جلسة استماع حول يوم "جونتينث"، أو اليوم الذي حررت فيه آخر مجموعة عبيد في تكساس عام 1865.
