أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، باستعجال التحريات التكميلية وتقارير اللجان الفنية ولجان الخبراء حول ثروات الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال لضمها إلى ملف التحقيقات قبل جلسة الثلاثاء المخصصة لمناقشة هايدى وخديجة فى ممتلكات وثروات كل من علاء وجمال مبارك والحسابات البنكية الخاصة بهما، و ما إذا كانت هناك مبالغ مالية تم إيداعها فى حساباتهما من زوجيهما، ويجدد الجهاز السبت حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، بعد انتهاء مدة الحبس الأولى، كما يواجهه المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بالتحريات التكميلية عن ثرواته وزوجته وأولاده. وطلب المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، تحريات إضافية من اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والعقيد حمدى هاشم، الضابط بالأموال العامة، عن الحساب الذى تردد أن زوجة الرئيس السابق تتصرف فيه من المنح الأوروبية، ويضم أكثر من 800 مليون جنيه، وكذلك حساب مكتبة الإسكندرية، الذى يضم 147 مليون دولار. وأشارت التحقيقات إلى أن علاء وجمال يمتلكان حسابات سرية فى الخارج، وقصوراً وشققاً استوليا عليها من السفارات المصرية، ومنها الشقة التى كان يقيم فيها أشرف مروان. وأفادت التحريات بامتلاك علاء مبارك حسابات تحتوى على ملايين الدولارات فى الخارج، بجانب ما يقرب من 400 مليون لعلاء وجمال داخل مصر، وأوضحت أن هناك تحويلات كانت تتم على حسابات نجلى الرئيس من بنوك خارج مصر. وذكرت التحقيقات أن بعض المسؤولين تلاعبوا فى أسهم بعض الشركات من أجل تربيح علاء نجل الرئيس السابق، وأضافت أن علاء سبق أن استولى على أكثر من 50 مليوناً فى أسهم شركة صندوق الاستثمار فى 1990، عن طريق تلاعب أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورئيس هيئة سوق المال، بعقد اكتتاب مغلق على أسهم شركة بالم هيلز، ما جعل السهم يرتفع من 100 إلى 900 جنيه، وأكدت أنهما سهلا لعلاء مبارك شراء السهم ب99 جنيهاً وبيعه بعد أسبوع واحد ب900 جنيه، ونتج عن هذا التلاعب تحقيق علاء 30 مليوناً دون وجه حق. وأشارت التحقيقات إلى أن علاء حقق مئات الملايين نتيجة الاكتتابات المغلقة التى كان المسؤولون يقومون بها مجاملة له، خاصة فى صناديق الاستثمار «حورس 1، وحورس 2، وحورس 3». ومازالت التحقيقات فى ثروات الرئيس السابق تحمل غموضاً يتعلق بدور حسين سالم فى القضية، خاصة أن هناك تحريات تؤكد أن مبارك دفع فى القصر الذى يقيم فيه ومساحته 16 ألف متر 500 ألف جنيه، وهو ما لا يساوى 1٪ من قيمات التشطيبات، كما أكدت التحريات أن قيمة القصر تبلغ أكثر من 60 مليوناً، لأن له شاطئاً خاصاً. وأفادت التحريات النهائية التى قامت بها الرقابة الإدارية والأمن القومى بأن مبارك لم يدفع شيئاً فى القصر، وأن سالم استفاد من وراء منحه للرئيس السابق دون مقابل وحصل على الموافقة على تصدير الغاز إلى إسرائيل ب714 مليون دولار، بجانب تربيحه مليارات فى وقائع أخرى متعلقة بالغاز الطبيعى. وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى لاستعادة الثروات والأموال المهربة فى الخارج، إن اجتماعها مع ممثلى البنك الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة كان لتفعيل مبادرة استعادة الأموال المهربة، وأن ممثلى البنك الدولى أبدوا استعداداً للتعاون من أجل استعادتها، وأن الاجتماع مع أعضاء مبادرة «ستار» يأتى فى إطار تفعيل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف الجوهرى أنه تم الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة من بعض الدول الأوروبية، والاستعانة بعدد من مكاتب الخبرة فى الدول الأوروبية، لإقامة الدعاوى التى تتعلق بالكشف عن سرية الحسابات فى الخارج، وأن اللجنة القضائية أكدت أنها لابد أن تتوفر لها أدلة صحيحة، وقال: الرئيس السابق يمكن استجوابه فى أى وقت، ولن يتم استدعاؤه حتى تنتهى الأجهزة الرقابية من عملها لمواجهته هو ونجليه بجميع التحريات والاتهامات
