النيابةتطالب بتوقيع اقصى عقوبة على كافة المتهمين [ بدأت محكمة جنايات القاهرة امس اولى جلساتها لمحاكمة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و 4 من مساعديه و رجل الاعمال الهارب مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك و رجلي الاعمال عماد الحاذق هارب و يحيي الكومي في قضيتي الاضرار العمدي بالمال العام و تسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص قطع اراضي لرجال الاعمال و لافراد اسرته بالمخالفة للقانون بلغت مساحة تلك الاراضي المخصصة لهم 20374متر مربع و 2550 فدان .
[ حضرا وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان و عزت عبد الرؤف رئيس قطاع الشئون التجارية و العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية السابق في ساعة مبكرة باحدي سيارات الترحيلات في حراسة مشددة باشراف العميد محمد خليل قائد حرس المحكمة ..بينما حضر باقي المتهمين المخلى سبيلهم بصحبة هيئة الدفاع عنهم وهم فؤاد مدبولي وحسن خليل فاضل و محمد احمد محمد نواب رئيس الهيئة السابقين و كذلك رجل الاعمال يحيي الكومي الذي جاء متاخرا قبل بدء الجلسة بدقائق و لم يحضر كل من الهاربين مجدي راسخ و عماد الحاذق .. وظل سليمان واقفا بمفرده في قفص الاتهام اثناء نظر القضيتين بينما وقف باقي المتهمين بجانب بعضهم و اسندوا ظهورهم على الحائط.. كما عدد كبير من اهالي منطقة الدويقة انصار الوزير الاسبق في اتوبيسات خاصة و حرصوا على دخول القاعة الا ان الامن منعهم و سمح فقط بدخول اقارب المتهمين و هيئة الدفاع و المدعيين بالحق المدني و رجال الصحافة و الاعلاميين.
(( ارض شركة سويدك)) [ و بدأت المحكمة نظر القضية الاولى المتهم فيها وزير الاسكان الاسبق و نوابه و الهارب مجدي راسخ في تمام الساعة 12,30 ظهرا حيث قام ممثل النيابة بقراءة قرار احالتهم للمحاكمة لاتهامهم بقيامهم خلال الفترة من 2002 الى 2005 بدائرة السيدة زينب قام المتهمون من الاول الى الخامس سليمان و نوابه السابقين بالحصول لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة
من عمل من اعمل وظيفتهم بان وافقوا على تخصيص مساحة ارض تبلغ 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك ملك رجل الاعمال الهارب راسخ بالرغم من عدم سداده نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها و لم يقوموا بسحب كامل قطعة الارض بل اكتفوا بسحب مساحة 885 فدان بالمخالفة للقانون قاصدين من ذلك تربيحه مما مكن رجل الاعمال الهارب من ربح مبلغ 970 مليون جنيه ..كما قام ابراهيم سليمان ايضا باعفاء شركة سوديك من سداد مقابل التنمية الشاملة البالغ مقداره 13 مليون و 869الف و 763 جنيه دون غيرها من الشركات التي الزمها بسدادها قاصدا من ذلك تربيح شركة المتهم راسخ ..و اشترك معهم صهر الرئيس المخلوع في تلك التهم من خلال تقدمه بطلبات تعديل الجدول الزمني لسداد مستحقات الشركة التي يمثلها و رد مساحات من الاراضي المخصصة لها بدلا من سحبها بالكامل .. وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين . [ و قام رئيس المحكمة بمواجهة كافة التهم الموجهة اليهم فرد سليمان قائلا الكلام ده كله غلط بينما اكتفى باقي المتهمين بقول محصلش يا فندم .
[ و استمعت المحكمة لطلبات المدعيين بالحق المدني حيث ادعى محامي الشعب د.عثمان الحفناوي بمبلغ 100 الف جنيه عن نفسه و عن المهندس حمادة عثمان وكيل وزارة الاسكان و طالب من المحكمة التصدي للقضية و اضافة نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية و تطبيق نص المادة 115 من قانون العقوبات على وزير الاسكان الاسبق لاتهامه باستغلال سلطات وظيفته في تربيح رجال الاعمال مما اضر بالمال العام .. وادعى المحامي شوكت عز الدين عن نفسه بمبلغ 100 الف جنيه وطلب اصدار قرار من المحكمة لضبط واحضار المتهم الهارب مجدي راسخ . [ و طلبا جميل سعيد و د.محمد نعيم فرحات محاميا الوزير الاسبق تاجيل نظر القضية لحين الاطلاع على كافة اوراق القضية و فض الاحراز و الاطلاع عليها و التصريح لهما باخذ صورة رسمية من اوراق القضية و كافة المستندات المحرزة ..و اسغنيا عن مناقشة شهود الاثبات و انضم باقي الدفاع عن المتهمين معهم و طالبوا باخلاء سبيل المتهم الخامس مع الحرص على استدعاء بعض شهود النفي ..الا ان وكيل الوزارة المدعي بالحق المدني قاطعهم قائلا للمحكمة ان تلك القضية تعد نقطة في بحر فساد مارد وزارة الاسكان ((محمد ابراهيم سليمان)) و هو الامر الذي دفع بعض اقارب المتهمين الي محاولة الهجوم عليه الا انه بعض اقاربهم قاموا بمنعهم و تهدئتهم .
((اراضي اسرة سليمان و الكومي و الحاذق)) [ و استكملت هيئة المحكمة نظر القضية الثانية الخاصة بتسهيل الاستيلاء على اراضي الدولة و الاضرار بالمال و المتهم فيها وزير الاسكان الاسبق و رجلي الاعمال يحيي الكومي ((مفرج)) و عماد الحازق ((محبوس)) في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقيام ممثل النيابة بتلاوة قرار احالتهم للمحاكمة الذي جاء فيه قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 الي 2005 بالحصول على نفسه ربح و منفعة من اعمال وظيفته بان خصص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة باسماء افراد اسرته و هي عبارة عن 3 قطع الاولى مساحتها 3737 متر مربع بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف و ارض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات و قطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخافلة للقانون و قواعد التخصيص و حصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليون و 92 الف و 410 جنيه .. كما وافق على تخصيص قطع اراضي سكنية للمتهمين رجلي الاعمال الكومي و الحاذق بالقاهرةالجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متر بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر و البالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 مليون و 274 الف و 535 جنيه و 5 قطع اراضي سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 مليون و 989 الف و 700 جنيه و عدد 7 قطع بمساحة 6859 متر و البالغ قيمتها 10 مليون و 861 الف و 748 جنيه و انه قصد تربيح المتهمان مبلغ 23 مليون و 125 الف و 983 جنيه .. وطالبت النيابة ايضا بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين اللذان انكرا كافة التهم الموجهة اليهما .. و طالب دفاع ابراهيم سليمان التاجيل لحين الاطلاع على اوراق القضية و الاحراز بعد ان قامت المحكمة بفضها .. و ادعي محامي الشعب عثمان الحفناوي و شوكت عز الدين بمبلغ 100 الف جنيه لكل منهما ضد المتهيمن جميعا .. و طلب محامي الكومي استخراج تقرير رسمي من مجلس مدينة القاهرةالجديدة لمعرفة اسماء مالكي الارض التي خصصت لهم و عددها و مساحتها بقطعتي ارض رقم 21 و 26 و اذا كان الغي التخصيص او من عدمه ..و حرص جميل سعيد محامي سليمان ان يتم تاجيل نظر القضيتين الى وقت مناسب حتى يتمكن الدفاع الاطلاع على كافة الاوراق و المستندات البالغ عددها 8000 ورقة.
[ و قررت المحكمة تاجيل نظر القضيتين لجلسة 24 سبتمبر القادم للاطلاع و لاستخراج المستندات اللازمة مع استمرار حبس محمد ابراهيم سليمان و المتهم الخامس و التنبيه على باقي المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور بالجلسة القادمة و تكليف النيابة باتخاذ اجراءات سرعة ضبط و احضار المتهمان الهاربان مجدي راسخ و عماد الحاذق
