قالت منظمة العفو الدولية "أمنيسي انترناشيونال Amnesty International"، إن السلطات الإيرانية قامت مؤخراً بجلد وإعدام شابين يقل عمرهما عن 18 عاماً سراً، مما يظهر ازدراء تاماً بالقانون الدولي وحقوق الطفل. وأضافت في بيان على موقعها الاثنين، أنه في 25 أبريل/نيسان، أُعدم كل من "مهدي سهرابيفر" و"امين صداقت"، وتجمعهما قرابة عائلية، في سجن عادل آباد في شيراز، بمقاطعة فارس جنوبإيران. وكلاهما قُبض عليهما، وكان عمرهما 15 عاماً، وأُدينا في تهم اغتصاب متعددة إثر محاكمة جائرة.
وقالت: "وفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، لم يكن الشابان يدركان أنه قد حُكم عليهما بالإعدام حتى وقت قصير قبل إعدامهما، وتظهر آثار الجلد على جسدهما، ما يشير إلى أنهما تعرضا للجلد قبل إعدامهما. ولم يتم إخبار عائلاتهما أو محاميهما بعملية الإعدام مسبقاً، ولقد صدموا بمعرفة نبأ الإعدام". من جانبه، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد أثبتت السلطات الإيرانية مرة أخرى أنها على استعداد، بشكل مثير للاشمئزاز، لإعدام الأطفال، في تجاهل صارخ للقانون الدولي. ويبدو أنها لم تُعلم هذين الشابين بحكم الإعدام الصادر بحقهما على مدى عامين، وعرضتهما للجلد في اللحظات الأخيرة من حياتهما، ثم نفذت عملية الإعدام فيهما سراً".
وأضاف: "إن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة أمر محظور تماماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل اعتداءً صارخاً على حقوق الطفل. لقد آن الأوان منذ زمن طويل للبرلمانيين الإيرانيين لوضع حد لهذا الوضع المروع عن طريق تعديل قانون العقوبات من أجل حظر استخدام عقوبة الإعدام بحق أي شخص كان دون سن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة".
ولا تزال إيران أكثر دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام بحق الأطفال. وباعتبار إيران دولة طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي ملزمة قانوناً بمعاملة أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً كطفل، وضمان عدم تعرضه مطلقاً لعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وكان مهدي سهرابيفر وامين صداقت محتجزيْن في مركز إصلاح الأحداث في شيراز منذ 2017. وفي 24 أبريل/نيسان، نُقلا إلى سجن عادل آباد، على ما يبدو دون معرفة السبب. وفي نفس اليوم، سُمح لعائلاتهما بزيارتهما، لكن لم يتم إخبارهم بأن ذلك حصل تحضيراً لإعدامهما.
وفي اليوم التالي، في 25 أبريل/نيسان، تلقت العائلات فجأة مكالمة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وهي مؤسسة حكومية للطب الشرعي، تبلغهم بتنفيذ عملية الإعدام وتطلب منهم تسلم الجثتين.
ووصفت منظمة العفو الإجراءات القانونية المؤدية لإدانة الشابين والحكم عليهما بأنها "إجراءات جائرة، وتنتهك بشكل صارخ مبادئ قضاء الأحداث".
وتنتهك ممارسة إخضاع الأطفال لاستجواب الشرطة، في غياب ولي الأمر أو المحامي، اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على وجوب ضمان تقديم المساعدة القانونية العاجلة للأطفال المخالفين للقانون.
وقد سجلت منظمة العفو الدولية إعدام 97 شخصاً في إيران، كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكابهم الجريمة، بين عامي 1990 و2018. ولا يزال أكثر من 90 شخصاً عرضة لخطر الإعدام.
