اودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة رجل الاعمال سميح ساويرس بالحبس سنتين و كفالة 20 الف جنيه و تغريمه 50 الف جنيه و حرامنه لمدة عام من التعامل في البورصة لاتهامه بالتلاعب في اسعار اسهم شركته اوراسكوم للفنادق و التنمية العقارية و تقدم بيانات كاذبة عن القوائم المالية لشركته . و اكدت المحكمة في حيثيات حمكها ان رجل الأعمال المتهم قام اولا بصفته المسئول عن الادارة الفعلية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. و ثانيا بصفته المسئول عن الشركة سالفة البيان عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة والخاضعة لأحكام هذا القانون تتضمن بيانات كاذبة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى النحو المبين بالأوراق ..وثالثا بصفته المسئول عن الشركة سالفة البيان أثبت بيانات غير صحيحة عمدا فى التقارير والاعلانات المتعلقة بالشركة سالفة البيان والخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى النحو المبين بالأوراق..ورابعا بصفته المسئول عن الشركة سالفة البيان تصرف فى الأوراق المالية الخاصة بالشركة على خلاف القواعد المقررة قانونا على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى النحو المبين بالأوراق .
وقالت المحكمة أنه ولما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بها وألمت بمستنداتها واطمأنت لثبوت التهمة قبل المتهم وذلك تأسيسا على ما ورد بالشكوى المقدمة من المدعين بالحق المدنى والذى تطمئن اليها المحكمة ، وهم مجموعة من صغار المساهمين بشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية والمملوكة بنسبة 16, 98% لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية للسيد المستشار النانب العام ضد المتهم بصفته رئيس مجلس ادارة الشركتين حيث أن المتهم قد قام بتزوير فى نسبة ملكية أوراسكوم القابضة فى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بذكر أنها تمتلك 96% فقط وأن نسبة التداول الحر هى 4% من أسهم الشركة ، كما أنه تم التزوير فى البيانات فى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية مما يؤكد تواطؤ الهيئة مع الشركة أم أنها لا تعلم شىء عن نسبة 16, 2 المستحوذ عليها من قبل شركة أوراسكوم القابضة لحساب المساهمين الرئيسيين والتى تم تحويلها الى أسهم البورصة السويسرية ، كما تم التزوير أيضا فى ملخص قرارات الجمعية العامة المنعقدة يوم 20مايو والمنشور على شاشات البرصة حيث ذكر أن نسبة التداول الحر هى 4% وأن الجمعية وافقت بنسبة 3, 99% من نسبة الأقلية الممثلة فى حضور 35, 72 % من اجمالى نسبة التداول الحر أى أنهم أثبتوا حضور ما يزيد عن ستة ملايين وأربعمائة ألف سهم من أسهم الأقلية فى حين أن أسهم التداول الحر لا تزيد عن أربعة ملايين سهم ، كما أن الشركة خالفت قرار الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وذلك من أجل تحسين نطاق الافصاح عن الصفقات التى يقوم بها أعضاء مجلس الادارة
و اضافت ان تبين قيام رجل الاعمال باثبات بيانات غير صحيحة عمدا فى التقارير والاعلانات المتعلقة بالشركة سالفة البيان والخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية ، فضلا على أنه بصفته آنفة البيان تصرف فى الأوراق المالية الخاصة بالشركة على خلاف القواعد المقررة قانونا على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة ، لما كانت المحكمة قد أطمأنت الى ثبوت الاتهام فى حق المتهم ثبوتا يقينيا وتوافر أركان الجريمة بركنها المادى وذلك طبقا لما ورد بتقرير هيئة الرقابة المالية والذى تضمن مذكرة ادارة حوكمة الشركات والتى قامت بفحص الدعوى وانتهت الى النتيجة سالفة الذكر من قيام شركة أوراسكوم للفنادق بنشر على شاشات البورصة فى 27/5/2010 وفى البيان الصحفى للشركة المتضمن ملخص الجمعية العامة من أن نسبة مساهمة شركة أوراسكوم القابضة تبلغ 96% وأن نسبة التداول الحر تبلغ 4% رغم أن ذلك لا يمثل الواقع ، كما أن الشركة قامت عمدا بمخالفة ما ورد بعرض الشراء من تعهدات بالحفاظ على استمرار القيد لمدة 3سنوات ( حيث أن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى قد تعهدت بعدم شطب شركة أوراسكوم للفنادق من القيد بالبورصة وذلك لمدة 3 سنوات ) ، الا أنها قد خالفت ذلك مما كان له الأثر فى قيام البورصة بايقاف التداول على أسهم الشركة وحدوث اضرار بالأقلية من المساهمين نتيجة لذلك اذ أن الشطب انما كان جزاءا لعدم التزام الشركة لما التزمت به من تعهدات ، كما توافر الركن العنوى وذلك من تعمد الشركة ( المتهم بصفته المسئول عن الادارة الفعلية للشركة ) بعدم الوفاء بالتزاماتها باستمرار قيد شركة أوراسكوم للفنادق بالبرصة لمدة ثلاث سنوات مما عرضها للجزاء الذى كان مدبر من قبل الشركة وهو قيام البورصة بايقاف تداول أسهم الشركة مما أدى لحدوث أضرار بأقلية المساهمين ، فضلا عن امتناع الشركة عن الافصاح للهيئة عمدا عن تطور أسهم الخزينة طبقا لكتاب الهيئة فى 13/9/2010 . و أن المتهم أعد لهم كمينا ونصب لهم فخا من عدم الالتزام أولا بتعهداته باستمرار قيد شركة أوراسكوم للفنادق بالبورصة لمدة ثلاث سنوات وكان يعلم الجزاء وهو ايقاف تداول أسهم الشركة الذى تسبب بدوره فى عدم وجود قيمة سوقية للورقة وهذا ما كان يبتغيه لسحق أصحاب الأحلام البسيطة والذى لم يعنهم بالا سوى تحقيق هدفه لاتمام صفقته المشبوهه للحصول على أكبر منفعة ، ومن أجل الوصول الى غرضه ولاستكمال هذه المسرحية الهزلية الكاذبة قام بنشر بيانات على شاشات البورصة فى 27/5/2010 وفى البيان الصحفى للشركة المتضمن ملخص الجمعية العامة من أن نسبة مساهمة شركة أوراسكوم القابضة تبلغ 96% وأن نسبة التداول الحر تبلغ 4% رغم أنه مخالف للواقع وغير صحيح ، فان المحكمة تضرب بيد من حديد على كل طامع يتاجر بأقوات وأرزاق ومقدرات وأحلام البسطاء من الناس والذين يطلق عليهم فى البورصة صغار المساهمين أو الأقلية من المساهمين سيما وأن المشرع شدد فى القانون ولائحته التنفيذية على وضع مواثيق لشرف العمل من مبادىء المساواه ومبدأ الشفافية ، والافصاح عن البيانات والمعلومات الصحيحة لتقييم الموقف على أسس سليمة واحترام المساهمين وأخذ رأيهم فى حالة الشراء واذا كانت الصفقات من شراء ودمج وغيره سوف يضر بمصلحة حاملى الأسهم توقف العمليات لحين توفيق الأوضاع والحفاظ على حقوق وثروات المساهمين ولم يفرق القانون بين كبار المساهمين وبين صغارهم ولكن المتهم لم يعبء بالصغار وقام بالقضاء عليهم بل وقتلهم بفعلته النكراء ومنهم من خسر كل ماله الذى يعلم الله من أين أتى به لتحسين أوضاعه ومنهم من اصيب بأمراض أقعدته طريح الفراش ومنهم من يقتل أولاده ، ومنهم من أراد وضع حدا لهذا العناء وانهى حياته بيده ، كل هذا من أجل المساهمين الكبار وتضخم الثروات ، ومن هنا فان المحكمة تشدد على كل من يتلاعب بأقوات الناس لتحقيق أطماعه وأغراضه الدنيئة بزيادة الثروات على حساب هؤلاء البسطاء ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، كما أن المحكمة تهيب بدور الهيئة العامة للرقابة المالية من تفعيل دورها الرقابى أكثر من ذلك ولا تنتظر أنين المواطنين وشكواهم أو شكاوى رسمية تقدم للنيابة العامة للتحرك ، ان هذا العهد ولى لابد من تحرك دائم لتفعيل الدور الرقابى واتخاذ الاجراءات الصارمة والتدابير والابلاغ من قبل الهيئة على تلك الشركات سواء كانت الكبيرة أو صغيرة دون النظر الى حجمها أو أسماء أصحابها لكشف مخططات تلك الشركات واحباط محاولات الشراء المتفق عليها أو الدمج للتهرب أو التلاعب والتى يقع ضحيتها المواطنين البسطاء أو صغار المساهمين الذين يسحقوا أمام الكيانات الكبيرة ، كما أن المحكمة تهيب بالمشرع لتعديل التشريعات والاجراءات التى تتبع من قبل البورصة حتى يكون هناك اجراءات وجزاءات رادعة ضد المسئولين الفعليين على ادارة الشركات فى حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم سيما وأنه ليس من المنطق أن يكون الجزاء ايقاف تداول السهم بالبورصة مما يجعل السهم يهوى الى أسفل سافلين ولا يكون للورقة قوة شرائية وهذا ما يريده أصحاب تلك الشركات لشراء السهم بثمن بخس من حامليه وهذا هو مخططهم ، فلابد من وجود آليات جدية لحماية صغار المساهمين من الفخاخ التى تنصب لهم والمحكمة تربأ بالبورصة من أن تكون أداه معاونة لهؤلاء المحترفين للتلاعب بحسنى النية من الأقلية أو صغار المساهمين كما يسمونهم .
