قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة حضوريا حبس رجل الأعمال سميح ساويرس المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية سنتين مع الشغل وكفالة عشرين الف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف الجنائية وغرامة50 ألف جنيه وامرت بحرمانه من مزاولة مهنته لمدة عام, وإحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف وذلك لاضراره بصغار المستثمرين من حملة الأسهم الخاصة بشركته صدر الحكم برئاسة المستشار محمد التوني, وعضوية المستشارين عمرو طنطاوي, ومصطفي هدية وامانة سر محمد عمر. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انه استقر في وجدانها مما لايدع مجالا للشك ان التهم ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينيا يكفي لتكوين عقيدتها حيث انه بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية طرح اوراقا مالية في اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية علي النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية, كما انه بصفته سالفة الذكر عرض تقارير علي الجمعية العامة للشركة والخاضعة لاحكام هذا القانون تتضمن بيانات كاذبة. وكذا اثبت بيانات غير صحيحة عمدا في التقارير والاعلانات المتعلقة بالشركة سالفة البيان والخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا لتقرير الهيئة, فضلا علي انه بصفته آنفة البيان تصرف في الأوراق المالية الخاصة بالشركة علي خلاف القواعد المقررة قانونا طبقا للتقرير السابق. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتا يقينيا وتوافر اركان الجريمة بركنها المادي وذلك طبقا لما ورد بتقرير هيئة الرقابة المالية والذي تضمن مذكرة إدارة حوكمة الشركات والتي قامت بفحص الدعوي وانتهت إلي النتيجة سالفة الذكر من قيام شركة اوراسكوم للفنادق بنشر علي شاشات البورصة في2010/5/27 وفي البيان الصحفي للشركة المتضمن ملخص الجمعية العامة من أن نسبة مساهمة شركة اوراسكوم القابضة تبلغ96% وان نسبة التداول الحر تبلغ4% رغم ان ذلك لايمثل الواقع, كما ان الشركة قامت عمدا بمخالفة ما ورد بعرض الشراء من تعهدات بالحفاظ علي استمرار القيد لمدة3 سنوات حيث ان شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي قد تعهدت بعدم شطب شركة اوراسكوم للفنادق من القيد بالبورصة وذلك لمدة3 سنوات, إلا انها قد خالفت ذلك مما كان له الأثر في قيام البورصة بايقاف تداول اسهم الشركة مما ادي لحدوث اضرار لصغار المساهمين, فضلا عن امتناع الشركة عن الافصاح للهيئة عمدا عن تطور اسهم الخزينة طبقا لكتاب الهيئة في2010/9/13. تعود احداث القضية لعام2010 عندما تقدم مجموعة من صغار المساهمين بشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية والمملوكة بنسبة98.16% لشركة اوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية للسيد المستشار النائب العام ضد سميح ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركتين حيث ان المتهم قد قام بتزوير في نسبة ملكية اوراسكوم القابضة في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بذكر انها تمتلك96% فقط وان نسبة التداول الحر هي4% من اسهم الشركة, كما انه تم التزوير في البيانات في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية مما يؤكد تواطؤ الهيئة مع الشركة ام انها لاتعلم شيئا عن نسبة2.16 المستحوذ عليها من قبل شركة اوراسكوم القابضة لحساب المساهمين الرئيسيين والتي تم تحويلها إلي اسهم البورصة السويسرية, كما تم التزوير ايضا في ملخص قرارات الجمعية العامة المنعقدة يوم20 مايو والمنشور علي شاشات البورصة حيث ذكر ان نسبة التداول الحر هي4% وان الجمعية وافقت بنسبة99.3% من نسبة الاقلية الممثلة في حضور72.35% من اجمالي نسبة التداول الحر اي انهم اثبتوا حضور مايزيد علي ستة ملايين واربعمائة ألف سهم من أسهم الأقلية في حين أن أسهم التداول الحر لاتزيد علي أربعة ملايين سهم, كما ان الشركة خالفت قرار الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وذلك من أجل تحسين نطاق الافصاح عن الصفقات التي يقوم بها اعضاء مجلس الإدارة.
