قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة موديز الدولية هو ثقة جديدة للاقتصاد المصري، لافتا إلى وجود تقارير إيجابية من صندوق النقد الدولي ومؤسسة "فيتش" في وقت سابق. وأضاف الإدريسي، في مداخلة مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذه الأمور تعطي ثقة للشركات الأجنبية لكي تضخ استثمارات أجنبية مباشرة في الاقتصاد المصري. وشدد الخبير الاقتصادي على أن الاستقرار السياسي يأتي باستقرار اقتصادي، وهذا يؤثر على الاستثمارات. وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب نائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، والدكتورة لبنى هلال. وفي مستهل الاجتماع أشاد رئيس مجلس الوزراء برفع مؤسسة موديز لتصنيف مصر، الأمر الذي يعكس حجم التطور والتحسن الكبير الذي شهده الوضع الاقتصادي، وسيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري، وزيادة الثقة لجذب المزيد من الاستثمارات. وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارات: الاستثمار، والمالية، والصناعة، بشأن سُرعة العمل على جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، وتيسير دخولهم لمصر، وضخ استثماراتهم. وتم خلال الاجتماع استعراض قاعدة بيانات شاملة اعدتها وزارة التجارة والصناعة، تضمنت الشركات العالمية التي يتم استهدافها للجذب للاستثمار في مصر، في القطاعات التي تمثلُ أولوية لمصر خلال هذه المرحلة، وفي ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن بين هذه القطاعات: النفط والطاقة، والحديد والصلب، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة إطارات السيارات، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الإنتاج الزراعي، وصناعة المنسوجات.
