استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، في بيان الأربعاء، التدخلات القطرية والتركية في الشؤون الداخلية الليبية. ووصف بيان البرلمان الذي يعمل من الشرق الليبي، التدخل "القطري التركي" بأنه سافر وغير مقبول، خصوصا أنه يصب في دعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح، مشيرا إلى أنه يديم حالة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد. وتطرق البيان إلى "التصريحات القطرية في الأممالمتحدة"، معتبرا إياها "مناهضة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب وتطهير العاصمة" طرابلس من "ميليشيات الإرهاب والمال". كما دانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي "انتهاكات البوارج الحربية التركية" في المياه الإقليمية الليبية في محاولتها دعم المجموعات الإرهابية من خلال موانئ ومطارات في مصراتة وطرابلس وزوارة. وطالبت اللجنة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة منع قطروتركيا من التدخل في الشؤون الليبية، ودعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على آخر معاقلها في طرابلس. ولطالما اتهم الجيش الوطني الليبي قطروتركيا بدعم الإرهاب، عبر تقديم الدعم المالي والعسكري عبر طرق مختلفة. فالسبت الماضي، قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن تركيا متورطة في معركة طرابلس بإرسالها للسلاح والعتاد للإرهابيين عبر مالطا، مشيرا كذلك إلى أن الجماعات الإرهابية تحصل على إسناد مباشر من تركيا. وأوضح أن قوارب تبحر من تركيا محملة بالسلاح والعتاد والإرهابيين تتجه إلى مصراته عبر مالطا، كما أن "رحلات جوية من تركيا" تنقل مسلحين سابقين في تنظيم النصرة في سوريا إلى ليبيا. والثلاثاء، قال المسماري إن المعارك التي يخوضها الجيش تركزت ضد تنظيمي داعش والإخوان الإرهابيين، داعيا النظام القطري إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. وتطرق المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى تغريدة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، التي انتقد فيها العملية العسكرية في طرابلس. وقال المسماري إن حديث بن عبد الرحمن "يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الليبي من جانب قطر التي زرعت الجماعات الإرهابية في ليبيا ودعمتها بالسلاح منذ 2011"، مضيفا أن على الدوحة أن "تنهي تدخلها في ليبيا وعليها أن تعلم أن مرحلتها قد انتهت"، و"لا يمكن أن تسيطر (قطر) على البترول والنفط الليبيين ومقدرات الشعب الليبي".
