فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر والبالغ عددها 46 شركة، نحو 21 مليار ريال "5.75 مليار دولار أمريكي"، خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بختام بيانات الربع الأخير من 2018. ولا تتوقف الضربات المتلاحقة لقطاعات الدوحة الاقتصادية، إذ اكتست بورصة قطر باللون الأحمر في الربع الأول من 2019، بعدما هبط المؤشر العام هبط بنسبة 1.86% في 3 أشهر، لتشهد تراجع 21 سهما، تتصدرهم إزدان القابضة وأوريدو.
وخلال الربع الأول من عام 2019، عانت 4 من أكبر شركات الحمدين من النزيف المستمر، وهي قطر الوطني والريان والإسلامي وصناعات قطر، حيث بلغت قيمة التداول لتلك الأسهم 7.17 مليار ريال، وزعت على 57.46 مليون سهم، بتنفيذ 64.32 ألف صفقة.
ولم تفلح القوانين والتسهيلات التي اتخذتها قطر في وقف نزيف خسائر الأسهم في البورصة، والحد من هروب المستثمرين بعد المقاطعة العربية التي قاربت العامين، ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات خلال الربع الأول من عام 2019.
وحصدت بورصة قطر محصلة حمراء خلال تداولات الربع الأول من عام 2019، وذلك بضغط تراجع 3 قطاعات، وسط انخفاض بالقيمة السوقية، بعدما حثت إدارة البورصة الشركات المدرجة في السوق على رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات، للحد من خسائرها بخلاف السماح بقيد الشركات العائلية لأول مرة.
الخسائر التي تعرضت لها الشركات القطرية في الربع الأول من عام 2019، تكشف حلقة جديدة من مسلسل الخسائر المستمر الذي عرى الوضع الاقتصادي لدويلة الحمدين، بعدما هربت رؤوس الأموال عقب المقاطعة العربية لدوحة الإرهاب، حيث لجأت لأسواق أكثر استقرارا مثل السعودية ومصر والكويت.
وعلى مستوى الأسهم المتراجعة في بورصة قطر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد انخفض 21 سهما في الثلاثة الأشهر الأولى تقدمها إزدان القابضة، ومجمع المناعي، ثم قطر لصناعة الألومنيوم، ومصرف الريان، ويتبعهم أوريدو.
وكشف المسح أن سيولة تلك الأسهم بالربع الأول بلغت 2.59 مليار ريال، موزعة على 124.98 مليون سهم، بتنفيذ 101.01 ألف صفقة.
وخلال مارس الماضي فقط، تسببت أزمة العقارات التي تعاني منها دويلة قطر منذ المقاطعة العربية للدوحة، في استمرار نزيف بورصة قطر خلال شهر مارس المنصرم، حيث شهدت بورصة قطر انخفاضا هامشيا خلال شهر مارس، بضغط أساسي لتراجع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 13.5%.
واشتدت أزمة صناعة العقارات في السوق المحلية داخل قطر، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب، ما دفع بالأسعار للانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت في بيانات التضخم والبورصة المحلية.
وانخفضت أسعار العقارات السكنية نحو 10% منذ يونيو 2017، حين بدأت المقاطعة، في حين تراجعت أسعار العقارات الإدارية بنسبة مماثلة، وفقا لمحللين وخبراء اقتصاديين. ويقولون إن أسعار الإيجارات هبطت 20% من مستواها قبل 3 سنوات.
وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.
وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالي الوافد إلى قطر، خلال الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع الثالث له والفترة المقابلة من 2017، ما يعني أن الدوحة أصبحت بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
