ارتفعت الاستثمارات السعودية في أوراق مالية في الخارج خلال شهر فبراير من العام الجاري 2019، بنسبة 2.1 في المائة بما يعادل 25.13 مليار ريال، لتصل إلى 1.217 تريليون ريال مقارنة ب1.191 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي. و استند إلى بيانات مؤسسة النقد الشهرية، فإن بند "الاستثمارات في أوارق مالية في الخارج" الذي يعد أحد أهم وأكبر بنود الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج، شكل 66.9 في المائة من قيمة الأصول البالغة بنهاية فبراير نحو 1.82 تريليون ريال. وتقسم الأصول الاحتياطية إلى خمسة بنود أكبرها الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، يليها بند "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" الذي بلغت قيمته بنهاية فبراير نحو 560.74 مليار ريال تشكل 30.9 في المائة من مجموع الأصول. أما البند الثالث وهو "حقوق السحب الخاصة" فقد بلغت قيمته بنهاية فبراير نحو 30.496 مليار ريال تشكل نحو 1.7 في المائة من مجموع الأصول. وجاء البند الرابع وهو "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بقيمة 7.79 مليار ريال، مقارنة بقيمته بنهاية يناير البالغة نحو 6.234 مليار ريال، أي مرتفعا بنسبة 25 في المائة بما يعادل 1.56 مليار ريال، مشكلا 0.4 في المائة من مجموع الأصول. وخامس بنود الأصول الاحتياطية وآخرها "الذهب النقدي"، إذ بلغت قيمته بنهاية فبراير نحو 1.62 مليار ريال مشكلا نحو 0.1 في المائة من مجموع الأصول. من جهة أخرى، ارتفع عرض النقود الموسع (ن 3) بنهاية فبراير 2019، بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 27.4 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. ووصلت قيمة عرض النقود (ن3) إلى نحو 1.82 تريليون ريال بنهاية فبراير، مقارنة ب1.79 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2018. ويعود سبب نمو عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 2.4 في المائة بما يعادل 24.16 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 1.032 تريليون ريال بنهاية فبراير مقارنة ب1.008 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018. وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 2.89 مليار ريال لتصل إلى 431.22 مليار ريال بنهاية فبراير 2019. وارتفع أيضا "النقد المتداول خارج المصارف" بنسبة 2.6 في المائة بما يعادل 4.69 مليار ريال لتصل قيمته بنهاية فبراير إلى 182.27 مليار ريال مقارنة ب177.58 مليار ريال بنهاية فبراير 2018.
