انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2018 إلى مستوى 12.7 في المائة، مقابل 12.8 في المائة بنهاية الربع السابق له. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في استند إلى بيانات رسمية، فإن معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من 2018، يعد الأدنى خلال نحو عامين، إذ سجل المعدل نفسه في الربع الأول من عام 2017، ثم تراوح بعد ذلك بين 12.8 في المائة و12.9 في المائة. وجاء هذا التحسن في معدل البطالة عقب زيادة عدد المشتغلين السعوديين ب 1212 مشتغلا إضافيا خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليبلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الرابع 2018 نحو 3111199 مشتغلا مقابل 3109987 مشتغلا. وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2018، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 عاما فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.7 في المائة)، مقارنة ب(12.8 في المائة) من الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6 في المائة)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (32.5 في المائة) في الربع الرابع من 2018. وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، فقد استقر عند (6.0 في المائة) في الربع الرابع من 2018. كما أظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 عاما فأكثر) للربع الرابع 2018، بلغ (42.0 في المائة)، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (20.2 في المائة)، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور (63.0 في المائة) للربع الرابع 2018. وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث)، وفقا لبيانات السجلات الإدارية قد بلغ (3111199) مشتغلا ومشتغلة. ووفقا لنتائج النشرة واستنادا إلى بيانات وزارة الخدمة المدنية (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات)، بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الرابع من عام 2018 (970229) فردا. ويعرف الباحثون عن العمل بالأفراد السعوديين (ذكورا كانوا أو إناثا) المسجلين في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. كما أن الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناء على ذلك فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلا، فقد يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية).
