قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن أحد أهم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو النزول بمعدلات عجز الموازنة العامة لمستوى دون 7% مع نهاية البرنامج، مشيرا إلى أن عجز الموازنة كان 11% ومتوقع بنهاية العام المالي الحالي وصوله إلى 8.4%. وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مزيد من النشاط الاقتصادي وبالتالي يحدث نمو اقتصادي وارتفاع للناتج المحلي مما يساهم في مزيد من انخفاض عجز الموازنة، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يخفف الضغوط على الدين العام والذي ارتفع بشدة خلال السنوات الماضية. كما لفت إلى أن الحصيلة الضريبية تزداد وترتفع مع زيادة ربحية الشركات ودخول الأفراد وبالتالي ترتفع موارد الدولة بما يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي ككل. انخفضت قيمة العجز الكلي في موازنة العام المالي الجديد 2019 2020، في مصر، 5.1 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 440 مليار جنيه، مقابل 445.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري. وأعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان لها، أن قيمة الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه مقابل 968 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018 2019، فيما تبلغ قيمة المصروفات الكلية المتوقعة نحو 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه فى الموازنة الحالية. وتبدأ السنة المالية في مصر، من أول حزيران يونيو. وتعتمد وزارة المالية في مصر، على قيام البنك المركزي، بطرح أذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، بديلا عنها، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك بجانب المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة 2019-2020 معدل نمو يصل إلى 6%، بجانب خفض معدل البطالة إلى 9%، وزيادة معدل الاستثمار إلى 19%، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن البنك المركزي المصري، طرح أمس، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك من أجل مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. وتعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من نيسانأبريل إلى حزيرانيونيو 2018-2019، مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من نفس العام.
