تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في تونس، تجاه حركة النهضة – إخوان تونس-، إثر وفاة 12 رضيعاً في مستشفى الرابطة، ليس هذا فحسب بل متهمة صراحة بالضلوع في عمليات اغتيال وتأسيس تنظيمًا سريًا للتجسس على معارضي الجماعة وتصفيتهم. انتقد السياسي التونسي منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، والذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية، حركة النهضة – إخوان تونس- مؤكدا أنها شكلت جهازا سريا بالاغتيال معارضيها السياسيين في تونس".
تشكيل جهازا سريا لاغتيال السياسيين
وأضاف أنه منذ إلقاء القبض على الإخوانى مصطفى خضر المتورط في اغتيال السياسي شكري بالعيد اعترف أنه ينتمي للجهاز السري لحركة النهضة وحجزت بمنزله وثائق تثبت أن هذا الجهاز متورط في الاغتيالات السياسية بتونس كما يخترق كل مفاصل الدولة من أمن ويعمل على ضرب خصوم النهضة ومراقبة المعارضين و شراء ذمم الإعلاميين كما يمول الحركات الإخوانية في عدة دول".
وأشار "منذر" إلى أنه لحين فصل القضاء فى الملف الخطير خاصة أن جهاز النهضة قادر على تزوير الانتخابات و قد طالبت رئيس الدولة لضرورة حل حركة النهضة بموجب قانون الأحزاب الذي يقر بحل أي حزب يلجأ للعنف أو يستعمل وسائل عدوانية تجاه الدولة والشعب ونبه من خطورة إجراء الانتخابات في ظل جهاز عسكري و أمني لإخوان تونس يهدد السلم و الأمن القومي.
مطالبة القضاء باتخاذ إجراءات ضد الجهاز السري للإخوان
من جانبه، طالب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، القضاء فى بلاده باتخاذ إجراءات بشأن الجهاز السرى لجماعة الإخوان، قائلا خلال كلمته بمناسبة افتتاح أعمال مجلس الأمن القومى التونسى، إن "على القضاء أن يبت فى مسألة الجهاز السرى للإخوان"، مضيفا "ما يقع طرحه خطيرا على الأمن للبلاد".
وأوضح السبسى أن مجلس الأمن القومى سيتخذ الإجراءات طبقاً لصلاحياته من أجل كشف كل الحقيقة ، منددا فى نفس السياق بما يسمى مدرسة "الرقاب القرآنية" وبالتعليم الموازى الذى لا يحترم القانون التونسي.
كما قدم 43 نائبا بالبرلمان التونسي، أمس الأربعاء، دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية ضد حركة النهضة الإخوانية لامتلاكها جهازا سريا متورطا في عمليات الاغتيال السياسي التي عرفتها البلاد منذ عام 2011 ولكونه مسؤولا عن انتشار الإرهاب الذي راح ضحيته مئات الأمنيين والعسكريين.
وهذه الدعوى القضائية ذات الطابع الجماعي تعد سابقة في تاريخ البرلمان، واعتبرها العديد من المراقبين والسياسيين خطوة أشد إحراجا لإخوان تونس لكونها صادرة عن السلطة التشريعية.
وفي هذا الإطار، أسس مئات المحامين في تونس حركة تحت اسم "محامون ضد التمكين" لرفع قضايا ضد الإخوان وضد سلسلة الأعمال الإرهابية التي تورط فيها التنظيم الإرهابي منذ سقوط نظام بن علي في عام 2011.
