وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصة مع وجود وفرة في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ومنه كلف رئيس الوزراء بوضع تصور لتحويل السيارات وخاصة سيارات النقل الجماعي من استعمال البنزين إلى الغاز الطبيعي. وفي إطار تيسير عملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي، أعلن محافظ البنك المركزي أنه سيتم توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي، أو الوقود المزدوج "غاز طبيعي وبنزين" بفائدة نسبتها 5% للسيارات الأجرة والنقل. 15 % من السيارات في مصر تعمل بالغاز الطبيعي ثمن المهندس جمال عسكر، خبير هندسة السيارات والطرق، توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، مؤكدًا أن تلك الخطوة تصب في صالح المواطن والدولة معًا، منوها بأنه في حدود 15% فقط من السيارات في مصر تعمل بالغاز الطبيعي. وأوضح "عسكر"، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، أنه تم إجراء تجربة على 5 آلاف أتوبيس لمعرفة مدى التوفير المتحقق من استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين كوقود، ووجد أن هذا العدد من الأتوبيسات يستخدم وقود سنويًا بقيمة مليار و880 مليون جنيه، وعند التحويل للغاز الطبيعي سيستهلكون غاز بمقدار مليار و80 مليون جنيها فقط، أي تم توفير 800 مليون جنيه. وأضاف أن تكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعي من 6 إلى 10 آلاف جنيه، مشيدًا بمبادرة البنك المركزي بإتاحة قروض للمواطنين لتحويل السيارات بفائدة 5%، والتي بدورها ستشجع على عملية التحويل، منوهًا بأن المواطن سيوفر جراء تحويل سيارته من بنزين إلى غاز طبيعي 45% من مصروفاته الدورية على سيارته. صحة المواطن أكثر جدوى من العائد الاقتصادي وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تلك الخطوة لها فوائد اقتصادية كبيرة تعود بالنفع على المواطن والدولة، حيث ستوفر الدولة قيمة استيرادها للمواد البترولية من الخارج، وفاتورة دعم الطاقة خاصة في ظل توفر الغاز الطبيعي في مصر، ولمراعاة وضعنا الاقتصادي. ولفت "عبده"، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، إلى أن الفائدة الاقتصادية ليست هى الجانب الأهم من هذا التوجه، حيث هناك جانب قد يكون أكثر أهمية من الجانب الاقتصادي، وهو صحة المواطن، فباستخدام الغاز الطبيعي ستقل نسبة التلوث التي كانت سببًا في إصابة المواطن بكثير من الأمراض، وهو ما يمثل عبء على ميزانية وزارة الصحة. وأضاف أنه يجب أن يتحرك المسئولون من تلقاء أنفسهم للوصول إلى الأفضل، ولا يكون تحركهم وفقا لتوجيهات الرئيس، لافتا إلى أنه طالما جاء هذا التوجه بناءا على تعليمات الرئيس، فأن البنية التحتية من محطات غاز طبيعي ستكون جاهزة، وبعدد كافي، مقترحا أن تهتم الدولة أيضا بإنشاء محطات كافية لشحن السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التوجه نحو السيارات الكهربائية. وتابع أن صحة المواطن أكثر جدوى من أي عائد اقتصادي، ولكن هذا القرار سيحقق عائد اقتصادي للمواطن، بالإضافة إلى أنه سيعود على صحته بالنفع. تحويل السيارات للغاز الطبيعي مبادرة جديرة بالاحترام ومن ناحيته، اعتبر الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أن مبادرة تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي جديرة بالاحترام، ولكنها لن تلقى قبول الشعب المصري، فعند تحويل السيارة للغاز الطبيعي سيكون هناك إسطوانة كبيرة الحجم والتي يصل وزنها إلى 60 كيلو في شنطة السيارة، ومن ثم سيصعب استفادة المواطن بهذا الجزء من سيارته، وسيشعر بعدم الراحة. وقال "أبو العلا"، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، إن التحويل السيارة للغاز الطبيعي لا يعني أن المواطن لن يمون بنزين، بل يجب أن يكون تانك البنزين أيضا ممتلىء، لافتا إلى أن أغلب المواطنين لن يستجيبوا لتلك المبادرة إلا إذا تم التوصل لإسطوانات أصغر حجمًا تريح المواطن. وأضاف أن كل مليون طن من الوقود تستورده الدولة، يكلفها مليار دولار، منوها بأن المتاعب التي سيتحملها المواطن نتيجة تحويل السيارة للغاز الطبيعي وفقًا لوضع التحويل الآن، أكبر من العائد الاقتصادي الذي سيوفره، ولكن إذا تم تدارك مشاكل التحويل سيكون هناك إقبال من المواطنين على تحويل سياراتهم. نحتاج إلى إنشاء 100 محطة وقود غاز طبيعي سنويا شدد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة تشجيع ثقافة استخدام الغاز الطبيعي كوقود سيارات، حيث أن كلفته أقل 50% من البنزين والسولار، بالإضافة إلى أن استيراد مصر من المواد البترولية سيقل بنسبة كبير، فمصر تستورد 25% من احتياجاتها من الوقود من الخارج. ولفت "عرفات"، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، إلى أن السيارات التي تسير بالسولار لا يمكن تحويلها لغاز طبيعي إلا بعد تغيير "الماتور"، ولكن السيارات التي تعمل بالبنزين تحول مباشرة، منوها بأن عدد محطات الغاز الطبيعي في مصر ليست كافية، ولا تفي بالاحتياجات، ومركزة في أماكن معينة. وطالب أن يتم زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بواقع 100 محطة سنويا، ويتم توزيعها بشكل جيد على كل المحافظات، حتى يطمئن المواطن لوجود وفرة في المحطات ويتخذ خطوة التحويل، فمعظم المحطات الموجودة حاليا في المدن فقط.
