قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إنهم يستهدفون تحقيق فائض أولي في العام المالي الحالي بقيمة 2% من الناتج القومي، وهو ما يعادل 100 مليار جنيه. وأشار "كوجك"، خلال لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر حققت فائضا أوليا العام الماضي للميزانية بقيمة 5 مليارات جنيه، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن شديد، والدولة عازمة على تحقيق التنمية في كل المجالات. وأضاف أن الموازنة العامة هذا العام حققت فائضا أوليا بقيمة 21 مليار جنيه خلال 6 شهور، مؤكدا أن مصر ستحقق ما حددته، لافتا إلى أن الأداء العام للموازنة العامة يسير بتقدم كبير جدا. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية للمستثمرين الكوريين أنه يخصص جزءًا كبيرًا من وقته بشكل مستمر للتأكد من حل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين الكوريين وغيرهم من المستثمرين، مضيفًا أن العلاقة القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري مون جي إن والتي ترقى إلى مستوى الصداقة المتينة تنعكس إيجابًا على توسيع الاستثمارات الكورية ووضع كل الآليات لحل أية معوقات. وجاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في منتدى الأعمال المصري الكوري بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات الكورية ورجال الأعمال المصريين، إلى جانب مشاركة كل من المهندس خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، ولي هوسينج النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية وهون لي جو يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، وكيم جونج هون عضو لجنة السياسات الوطنية بالجمعية. وأكد الدكتور معيط أن منتدى الأعمال المصري الكوري ناقش عددا من الملفات الحيوية مع كبرى الشركات في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية المباشرة، وذلك من خلال تذليل العقبات وتيسير الإجراءات الإدارية وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات، لافتًا إلى أن مصر قامت بالعديد من الأليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات وإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار. وأضاف وزير المالية أن هناك حوافز يقدمها قانون الاستثمار الجديد وأن مؤشرات الأداء الاقتصادي تتطور بشكل يسهم في جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي يساعد في جعلها مركزا محوريا بالقارة الأفريقية، وأن مصر لديها العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تمكنها من النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأخرى المجاورة مما يسهم في نفاذ السلع والمنتجات بتنافسية أكبر من خلال تلك الاتفاقيات.
