قال حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن السعودية لن تسمح بدخول الصادرات المصرية من المصنعات الغذائية سواء خضر أو فاكهة أو مصنعات الألبان، إلا من خلال المصانع المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية والسعودية اعتبارا من أول مارس المقبل، والحاصلة على شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للشحنات قبل التصدير، من خلال الشركتين المعتمدتين من الجانب السعودى للقيام بهذا الإجراء، وهما "انتر اكت"، و"تى يو فى". وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع كل من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية عصر اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات والحلول المقترحة للحفاظ على الصادرات المصرية للأسواق السعودية.
وقال منصور إن الجانب السعودى وضع 4 اشتراطات للتصدير، وهى أن يكون المصنع المصري مراقب من سلامة الغذاء المصرية، ومدرج فى القائمة البيضاء للشركات المسموح لها بالتصدير، وأن يتم اعتماد المصنع من هيئة سلامة الغذاء السعودية بعد خضوعه للتفتيش من جانب لجنة سعودية فنية ويدرج ضمن القائمة البيضاء بالهيئة، واعتماد المورد الأصلى للمنتج المصنع "المزرعة" من جانب وزارة الزراعة المصرية أو هيئة سلامة الغذاء، وأخيرا استيفاء هذه الشحنات لاختبارات معملية تتم بمعامل معتمدة فى مصر من خلال الشركتين السعوديتين المعتمدتين لهذا الغرض.
وأعلن عدد من الشركات، اعتراضها على الأسعار التى تم إقرارها من جانب الشركتين السعويتين المختصتين بفحص العينات، وقال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن تكلفة العينة الواحدة تبدأ من 450 دولار حتى 3500 دولار، معتبرا أن هذه التكلفة مبالغ فيها جدا وترفع تكلفة الشحنات المصرية ويخرجها من المنافسة الدولية.
ودعا برزى لقيام هيئة سلامة الغذاء بالتفاوض مع الجانب السعودى لوضع حل لهذه المشكلة، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والسياسية مع الجانب السعودى لمساعدة الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق السعودية، لافتا إلى مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل خلال اجتماع المجالس التصديرية لدراسة النظام الجديد لدعم الصادرات.
ومن جانبه قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إنه سيتم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري، لإعداد قائمة بالمصانع الجاهزة سواء لاستقبال لجان المراقبة من سلامة الغذاء المصرية لاعتمادها، وإعداد قائمة أخرى للمصانع الجاهزة لاستقبال اللجان الفنية السعودية، وذلك خلال أسبوعين، على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بإرسال طلب إلى الجانب السعودى لاستقدام لجنة فنية لزيارة المصانع المصرية الجاهزة للخضوع لاختبارات الإدراج بالقائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير.
