أكّدت مجموعة من الأحزاب، رفضها الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي التونسي مؤخّرا والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، "للمرة الثالثة على التوالي، في ظرف أقل من سنة". وفي هذا الصدد طالب حزب التيّار الشعبي في بيان له، بتعليق العمل بهذا الإجراء، معتبرا أنه "إفراغ للزيادات الأخيرة في الأجور من محتواها، ممّا سينعكس سلبا على المقدرة الشرائية لغالبية الشعب التونسي وعلى المؤسسات الإقتصادية وعلى الإستثمار". ولفت الحزب إلى أ"ن تبرير البنك المركزي لهذه الزيادة، بسعيه إلى التحكم في التضخم المالي، لم يأخذ في الإعتبار العوامل الحقيقية والتي أهمها عجز الميزان التجاري والتضخم المستورد وتراجع الإنتاج وتدني الإنتاجية". كما طالب بمراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي وخاصة الأحكام المتعلقة باستقلاليته والتي رفضها الحزب وحذّر من مخاطرها. بدوره عبّر حزب حراك تونس الإرادة، عن "رفضه التام للتوجه الذي اتخذه البنك المركزي"، محذّرا من نتائجه الكارثيّة المتمثّلة بالخصوص في "انخفاض الإستثمار والإنتاج والإستهلاك وارتفاع منسوبي التداين والبطالة وتقلّص الموارد الجبائيّة للدولة". وفي هذا السياق دعا الحزب إلى "انتهاج سياسات اقتصادية متوازنة تضمن على الأقل الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن وتحفظ الدولة من الارتهان للمؤسسات المالية الأجنبيّة"، حسب نص البيان. أمّا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، فقد اعتبر أن هذا الإجراء يعد "تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يروّج زيفا أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يشكل حلا للحدّ من التضخّم. كما يكشف زيف استقلالية البنك المركزي المزعومة الذي تحوّل بمقتضى قانون 11 أفريل 2016، إلى إدارة تابعة لصندوق النقد الدولي". ولاحظ الوطد أنّ "الترفيع في نسبة الفائدة، من شأنه أن يشكل عائقا أمام الإستثمار الخاص، عبر الترفيع في كلفة تمويل المشاريع، كما يثقل كاهل عموم التونسيين، عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية وقروض السكن". وفي هذا الصدد دعا البيان كافة القوى الديمقراطية والمنظمات المهنية والاجتماعية إلى "التصدي لهذه السياسات والتجنّد لفرض إعادة النظر في قانون استقلالية البنك المركزي والوقوف ضد محاولات توظيفه في خدمة اللوبي البنكي على حساب قطاعات واسعة من الفئات الشعبية والمستثمرين" بدورها عبّرت حركة الشعب، عن رفضها هذا الإجراء، "لما له من تأثير كبير على الفئات المتوسّطة والأجراء وقدرتهم الشرائيّة وأيضا على الإستثمار، المحرّك الأساسي للتّنمية، علاوة على حالة الإستياء التي خلفها هذا القرار لدى عموم المواطنين". ودعت مجلس إدارة البنك المركزي، إلى "الإسراع بمراجعة هذا القرار والتراجع عنه، خدمة للإقتصاد التّونسي الذي يعاني من فشل الحكومات المتعاقبة والمؤسّسات المعنيّة بالملف". وذكرت الحركة بأنّ "التّصدي للتّضخم والتّحكّم فيه، يتطلّب بالأساس قرارات وإجراءات اقتصاديّة سريعة وفعّالة من طرف الحكومة، إذ أثبتت التّجربة محدوديّة الإجراءات النّقديّة المنفردة في معالجة نسبة التضخّم والتحكّم في الإستهلاك". يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قرّر خلال اجتماعه الخميس عقد جلسة عامة يوم الإثنين 25 فيفري 2019 مخصصة للحوار مع محافظ البنك المركزي. وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرّر يوم الثلاثاء الماضي، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية، لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة، وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها "تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الآفاق التضخمية"، حسب بيان لهذه المؤسسة.
