يصنف الإقتصاديون العام 2017، بإنه عام إنهيار الريال اليمني بعد مرور عامين من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية مطلع العام 2015م . وسجل العام 2017م إنهيار الريال اليمني بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، جراء السياسات الكارثية للميليشيات الإنقلابية، وعجز الحكومة عن مواجهة الأزمة وإنقاذ العملة الوطنية من الإنهيار . وتجاوز سعر الريال اليمني، أمام الدولار الواحد حاجز ال450 وأمام الريال السعودي حاجز ال120، مع نهاية العام 2017م، في ظل فشل السياسات الحكومية منها قرار تعويم العملة الوطنية الذي أتخذه البنك المركزي اليمني والذي كان له آثر سلبي وتسبب في تدهور العملة الوطنية . وبدأ العام 2017م بتحديد أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بواقع 307 ريال لكل دولار، و82 ريال لكل ريال سعودي، قبل أن تقفز الأسعار بشكل مفاجئ إلى 340 لكل دولار و90 لكل ريال سعودي، بالتزامن مع بدء ضخ الأموال المطبوعة في روسيا إلى السوق المحلية لتغطية مرتبات موظفي الدولة حيث أستقرت لفترة وجيزة ثم عاود الريال الإنهيار مع كل عملية ضخ للأموال التي لا تمتلك أي غطاء نقدي مروراً ب385 ريال لكل دولار و111 ريال لكل ريال سعودي ووصلت مع نهاية العام إلى 450 ريال لكل دولار و120 ريال لكل ريال سعودي . وتعددت أسباب إنهيار العملة الوطنية خلال العام 2017م، ولكن الإقتصاديون يتفقون على أن الحكومة الشرعية وسلطات الحوثي الإنقلابية يتحملون أسباب هذا الإنهيار الذي بدأ بإستنفاذ الميليشيات الإنقلابية للإحتياطي من النقد الأجنبي الذي كان يحافظ على ثبات العملة وكذا نهبها للأموال المتواجدة في البنك المركزي اليمني قبل نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن . ومن الأسباب التي تتحملها الميليشيات أيضاً عبث حكومتها غير المعترف بها بإصدار شيكات بدون رصيد مما أوجد فارقاً كبيراً بين سعر صرف الريال نقداً وسعر صرفه بالشيكات. فيما تقتصر مسؤولية الحكومة الشرعية عدم قدرتها السيطرة على السوق المحلية ومراقبتها عمل محلات الصرافة التي إنتشرت بشكل كبير عقب الحرب وكذا عدم جدية الحلول التي وضعتها ولم تتابع تنفيذها بشكل كامل . ويرى خبراء الإقتصاد أن إستمرار الوضع الحالي سيتسبب بإستمرار إنهيار الريال ليتجاوز حاجز ال500 ريال لكل دولار واحد و150 ريال لكل ريال سعودي .
