قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، برئاسة المستشار محمد محمد محمود باشا، وعضوية كل من المستشار هاني حامد سالم والمستشار أكرم عبد الفتاح والمستشار سامح هندي وكيل النيابة وأمانة سر أحمد عبد الرحمن، بإحالة أوراق السائق "ع.ح.م" إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه في قتل صاحب محل وزوجته، دهسا بسيارته. تعود القضية رقم 13745 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث والمقيدة كلي برقم 1115 شرق الإسكندرية، بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا ببلاغ من مأمور قسم المنتزه ثالث بقيام سائق بدهس شخص وزوجته بسيارته. وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث قيام المتهم "ع.ح.م"، 34 سنة، سائق باستقلال سيارته رقم "ع.ق.ط - 7143 - أجرة الغربية" ودهس كل من المجني عليه "م.ع.إ" صاحب محل وزوجته المجني عليها "ه.ع.ع"، ربة منزل أمام المحل ملك المجني عليه الأول، وذلك بسبب نشوب مشاجرة مع نجله بسبب قيام المتهم بالوقوف أمام المحل بشكل مستمر ومشاجراته المستمرة معهم، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة 26 مارس للنطق بالحكم. على جانب آخر، قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود محمد خلف رئيس المحكمة بالسجن 5 سنوات لكل من المدعو "م.ع.أ" صاحب شركة والمدعو "م.إ.ع" مستورد لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية علي غير الحقيقة. صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد حليم خيري والمستشار وائل إسماعيل عمر وأمانة سر رمضان مصطفي نصر الله. تعود القضية رقم 2399 لسنة 2017 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة كلي برقم 4038 غرب، عندما تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطار من ضباط إدارة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين بتزوير في مستندات شحنة أدوية داخل الميناء. كشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من المدعو "م.ع.أ" صاحب شركة والمدعو "م.إ.ع" مستورد بالتزوير في محرر رسمي شهادة موافقة إسترادية خاصة بالفاتورة رقم 2152702 لسنة 2016 والمنسوب صدورها للإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وعليها ختم شعار الجمهورية والإفراج الطبي الجمركي للإفراج عن مشمول الرسالة محل البيان الجمركي برقم 13030 لسنة 2016 واستعملوا تلك المحررات عن رسالة الأدوية الغير مسجله ومنتهية الصلاحية داخل حاوية رقم 189110 م وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق علي المتهمين.
