قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن كفاءة السوق وهي عبارة عن العرض والطلب تلعب دورا كبيرًا في ضبط الأسعار، ولا تحدث هزات في السوق. وأشارت "الحماقي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن إتاحة البيانات والمعلومات عن السلع مهمة جدا وجزء أساسي في ضبط الأسعار، بالإضافة تركز الإنتاج في يد عدد محدود بين التجار يعطيهم الفرصة في احتكار بيع السلع. وأكدت أن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير سليم منذ صدوره، مؤكدة أن آليات ضبط المحتكر لا تتناسب مع الظروف القائمة، وتم عمل تعديل مؤخرًا ينص على إتاحة البيانات والمعلومات للسلع. من جانبه، أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على الدور الإيجابي الذي قام به البرلمان ومناقشة هذه المسألة، مشددًا على أن الحل هو المزيد من الإنتاج. وشدد "العسقلاني" على أن البنية التشريعية تحتاج إلى تعديل لمواجهة المحتكرين وضبط الأسعار بالسوق، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتدخل في توجيه الحكومة بإعداد قوانين تواجه هذه الظاهرة. ولفت إلى أن قانون حماية المنافسة به مشكلتين الأولى هي أن السوق يعيق التنافسية، ويحتاج إلى تعديل، موضحا أن الحل هو تشكيل لجنة قضائية تفصل سريعا في القضايا، مشددًا على أن المشكلة الثانية هي البنية الإدارية المعوقة، ولن تتحرك البلاد إلا بنماذج مثل محسن عادل الموجود في هيئة الاستثمار الذي يعتمد على الشباب. هذا، ويشهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المزمع عقدها الثلاثاء المقبل، حضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى؛ لمناقشة 44 طلب إحاطة و8 طلبات مناقشة عامة و6 أسئلة مقدمة من النواب حول القضايا المتعلقة بملف التموين. وتشمل القضايا المتضمنة بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة؛ سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن حل ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وأعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وتصويب منظومة الدعم، وتوفير السلع التموينية، وحول حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة للوزارة. كما تطرقت الأدوات الرقابية المزمع مناقشتها جلسة الثلاثاء بحضور وزير التموين، ما يتعلق بنقص حصص الدقيق بالمحافظات وتوقف المخابر والمطاحن عن العمل، وعدم فتح منافذ للجمعيات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وإمدادها بالمواد التموينية اللازمة، بالإضافة إلى ما يتعلق بمنظومة توريد المحاصيل الزراعية وعدم تحديد أسعار عادله لها، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف. ويواجه المجلس وزير التموين بعدد من القضايا الأخرى فى ضوء الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومنها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار، وتحديد سعر عادل لأردب القمح، وعن المبالغ التى تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ما يتردد بشأن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالمياه، وقرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.
