قال الدكتور محمد شاكروزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، واستعرض وزير الكهرباء والطاقة، أنه بالتزامن مع 1 يوليو من كل عام تعيد تعيد الوزارة هيكلة الأسعار، وخطة رفع الدعم عن الكهرباء، وكان من المقرر أن تنتهي خلال 5 سنوات، ولكن مع تغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار مدتها الوزارة إلى 8 سنوات، وأن الحكومة اتبعت الشفافية والمصارحة في هذا الملف. جاء ذلك خلال لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأثنين برئاسة المهندس طلعت السويدى، لبحث التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وسبل مواجهتها. وأشار إلي أن الدعم المخصص من الكهرباء للمنازل يصل إلى أكثر من 46 مليار جنيه، وفى الوقت نفسه يبلغ الدعم المخصص فى الموازنة 16 مليار جنيه فى هذا الشأن، مضيفاً: لن نستطيع رفع دعم الكهرباء نهائيا فى الوقت الراهن، وتبحث عن بدائل فى سبيل ذلك. وأوضح: "بعد السنة الثامنة نرفع الدعم بشكل كامل، لكن سيظل هناك دعم لمحدودي الدخل وسيدفعه كثيفوا الاستهلاك". وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الأمور ستتحسن كبيرا فى قطاع الكهرباء، مشيراً إلي أن هناك دولا غنية تستغرب من قدرة مصر ونجاحها فى ملف توفير الكهرباء، والفضل يرجع فى ذلك الى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعتبر الكهرباء قضية أمن قومى.
ولفت شاكر، إلى أن الوزراة لا تتأخر يوما فى سداد أى مستحقات عليها خاصة فيما يتعلق بملف القروض، مشيراً إلى مساندة وزارة البترول فى توفير الغاز.
ونوه شاكر، إلى أن الوزارة لا تستطيع الاعتماد على الطاقات المتجددة على حساب الطاقات التقليدية، كونها تقدم معدلات إنتاجية غير ثابتة، مؤكدا أهمية التوزان فى التعامل والاستفادة من الطاقات المتجددة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حديثة، إنه لم ولن يخالف القانون أبداً حتى أنه لم يخالف إشارة مرور واحدة، مضيفاً: قوانين الكهرباء ستطبيق على الجميع وبدون أى استثناءات.
من جانبه، طالب النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة من الوزير وضع ضوابط عادلة ومحددة وقانونية فى التعامل مع سرقات الكهرباء لاسيما وأن هناك بعض التجاوزات التى تحدث فى هذا الملف.
وفي المقابل أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه سيبحث هذا الأمر مؤكدًا أن مهمة وزارة الكهرباء خدمة المستهلكين والحصول على حقوق الدولة دون حدوث أى تجاوزات.
