أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، انه يجرى حالياً التنسيق مع المفوضية الاوروبية لبدء حوار مصري اوروبى موسع وذلك لدعم التحرك المستقبلي بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الاستثمار، والمنافسة والخدمات، والتجارة الالكترونية ، والاقتصاد الرقمى ، والنقل اللوجيستى ، وتطوير الموانئ ، وتيسير التجارة ، مشيراً الى أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بشأن القواعد الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية ومعايير الصحة والصحة النباتية. وذلك في ضوء استعداد الجانب الاوروبى لتقديم المساعدة للجانب المصرى بهدف تحقيق التوافق بين المعايير المصرية والأوروبية في هذا الصدد. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الاوروبى والتي استعرضت مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين واخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية، حضر اللقاء ايفان سوركو رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبى بالقاهرة وماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية و احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى واشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعى المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبى الهادف لتصدير المنتجات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً إستثمارية واعدة فى مختلف المجالات خاصة في مجال الزراعة بإعتبارها محور تجارى هام لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وقال ان اللقاء استعرض إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذى اطلقه بنك الاستثمار الاوروبى لدعم المشروعات التنموية بالقارة الافريقية، لافتاً الى ان البرنامج سيتم تطبيقه العام الجارى على قطاعى الزراعة والسلع الزراعية المصنعة وأضاف نصار، ان اللجنة المصغرة المصرية الأوروبية المعنية بالتجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والجمارك ستعقد بالقاهرة خلال شهر ابريل المقبل، مشيراً الى انه تم الاتفاق مع الجانب الاوروبى على تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية للمنتج المصرى وهو ما يسهم في الحفاظ على هوية المنتج المصرى بالأسواق العالمية وأكد الوزير، أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وترجمتها الى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصري. ولفت نصار، الى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الاوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول الى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة. وأشار الى، ان اللقاء قد أكد على اهمية زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الزراعة سواء من خلال استثمارات القطاع الخاص أو من خلال برامج التنمية التابعة للمؤسسات الأوروبية، لافتاً الى ان اللقاء تناول ايضاً إمكانات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحاصلات الزراعية وخاصة في ضوء المشاورات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وزيادة التعاون في مجال الأبحاث الزراعية واساليب الرى والصوبات الزراعية. وطالب نصار، بضرورة تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية من خلال تجنب اجراءات الفحص الاستثنائية وهو ما يسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق الاوروبية، خاصة فى ضوء تطبيق منظومة جديدة لفحص الحاصلات الزراعية للتصدير بمشاركة كل من الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا). وأضاف وزير التجارة والصناعة ، أن حجم الاستثمارات الاوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو ومن جانبه أكد فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الاوروبى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط ، مشيراً إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة وغيرها. ولفت هوجان ، الى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الجارى لتعزيز العلاقات الأوروبية الافريقية لمستويات غير مسبوقة، مشيراً الى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في توسيع نطاق التعاون الافريقى الاوروبى في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وأشار الى ، حرص الاتحاد الاوروبى على دعم التعاون المشترك مع كافة دول القارة السمراء وكذا الدول العربية، لافتاً في هذا الاطار الى انه سيتم خلال العام الجارى عقد القمة الأوروبية الافريقية وكذا القمة الأوروبية العربية حيث يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الاتحاد الاوروبى والدول العربية والافريقية وجدير بالذكر، أن المفوضية الأوروبية للزراعة والتنمية الريفية هي الكيان المعنى بوضع السياسات الخاصة بالزراعة في دول الاتحاد ومتابعة كل جوانب "السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي" (CAP)، كما تقوم المفوضية بمساعدة المزارعين في دول الاتحاد لإنتاج كميات كافية من الغذاء الآمن في إطار معايير الاستدامة والقوانين البيئية الأوروبية، وتوفير آليات الدعم للمشروعات الزراعية في مواجهة ظروف الإنتاج غير المتوقعة، فضلاً عن تسهيل الاستثمار في المجال الزراعي وخلق فرص عمل في جميع مراحل سلاسل الغذاء.
