كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات الاوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو. وأكد أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الاوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول الى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة. جاء ذلك جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الاوروبى ، حضر اللقاء السفير ايفان سوركو رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبى بالقاهرة ود. ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية و أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى. وأوضح نصار إن اللقاء استعرض إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذى اطلقه بنك الاستثمار الاوروبى لدعم المشروعات التنموية بالقارة الافريقية، لافتاً إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه العام الجارى على قطاعى الزراعة والسلع الزراعية المصنعة. وذكر أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وترجمتها الى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصري. ومن جانبه أكد فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الاوروبى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط ، مشيراً إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة وغيرها. ولفت إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الجارى لتعزيز العلاقات الأوروبية الافريقية لمستويات غير مسبوقة، مشيراً الى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في توسيع نطاق التعاون الافريقى الاوروبى في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وأشار هوجان إلى حرص الاتحاد الاوروبى على دعم التعاون المشترك مع كافة دول القارة السمراء وكذا الدول العربية، لافتاً في هذا الاطار الى انه سيتم خلال العام الجارى عقد القمة الأوروبية الافريقية وكذا القمة الأوروبية العربية حيث يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الاتحاد الاوروبى والدول العربية والافريقية وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية للزراعة والتنمية الريفية هي الكيان المعنى بوضع السياسات الخاصة بالزراعة في دول الاتحاد ومتابعة كل جوانب “السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي” (CAP)، كما تقوم المفوضية بمساعدة المزارعين في دول الاتحاد لإنتاج كميات كافية من الغذاء الآمن في إطار معايير الاستدامة والقوانين البيئية الأوروبية، وتوفير آليات الدعم للمشروعات الزراعية في مواجهة ظروف الإنتاج غير المتوقعة، فضلاً عن تسهيل الاستثمار في المجال الزراعي وخلق فرص عمل في جميع مراحل سلاسل الغذاء.
