أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى أن مصر طلبت رسميا من الجانب الإثيوبى توفير كافة البيانات الخاصة بسد الألفية المقترح انشاؤه على النيل الأزرق فى إثيوبيا فى إطار تقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل وكذلك على دولتى المصب (مصر والسودان), جاء ذلك انطلاقا من المبادىء القانونية المتعارف عليها وانطلاقا من روح مبادرة حوض النيل. وأشار المصدر إلى أن موقف مصر النهائى من هذا المشروع يتوقف على تقييم تأثيرات إنشاء السد على حصة مصر ودول المصب. وأكد المصدر على رغبة مصر فى فتح صفحة جديدة فى العلاقات المصرية-الإثيوبية مبينة على حسن النوايا والرغبة فى تعزيز التعاون حول المشروعات التنموية المشتركة بحيث لا تعود بالضرر على أية دولة من دول الحوض, مشيرا إلى أن تحرك مصر يأتى حرصا منها على تحقيق تنمية شعوب دول الحوض. وأعرب المصدر المسئول عن أمله فى أن يحذو الجانب الأثيوبى نفس النهج المصرى فى بدء علاقات جديدة مبينة على الشفافية من الجانبين. وقال المصدر :"إن مصر سوف تعمل على استمرار وتعزيز روح التعاون مع الأشقاء بدول الحوض فى إطار منهج العلاقات الجديدة وبما يحقق التنمية والمنفعة لكافة شعوب الحوض ودون الإضرار بمصالح دول المصب".
