عبر عدد من الفلاحين المشاركين، اليوم الاربعاء، في مسيرة جابت اجزاء من شارعي البيئة والحبيب بورقيبة بمدينة جندوبة عن غضبهم لتردي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الارتفاع اللافت لأسعار المواد والمعدات الفلاحية، وصمت وزارة الفلاحة وبقية الهياكل المتدخلة تجاه هذا الوضع، وعدم توفر إرادة واضحة لمعالجة أوضاع الفلاحين في افق المتغيرات الجارية، وفق تقديرهم. ورفعت في المسيرة، التي نظمها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، جملة من الشعارات والمطالب، من بينها ضرورة معالجة مدينوية الفلاحين المتعلقة بمياه الري والتي تناهز 12 الف دينار،و الديون البنكية التي لازالت تكبل ايادي الفلاح وتحول دون استقراره. كما طالبوا بمراجعة منظومة الالبان من خلال الترفيع في قطيع السلالات المؤصلة، وتركيز وحدات لتبريد حليب الضيعة، وإحداث صندوق خاص بالصحة الحيوانية، وتمكين الفلاحين من منح تربية الاراخي، والترفيع في حصة الجهة من مادة السداري المدعم، ومراجعة اسعارالمنتجات الإستراتيجية عند الإنتاج على غرار الحبوب والبطاطا واللفت السكري والطماطم، وتمويل أصحاب الرخص في قطاع الصيد البحري، ومعالجة مديونية هذا القطاع، والترفيع في الطاقة الإنتاجية بناء على الإمكانات المتوفرة في البحر.