وجّه مربّو الماشية بولاية المهدية، في وقفة احتجاجية نظموها صباح الأربعاء، ما اعتبروه " الإنذار الأخير للحكومة" لإنقاذ القطاع قبل "الدخول في اشكال تصعيدية للاحتجاج". وقال الطاهر عامر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، في تصريح لمراسل (وات)، إنّ مربّي الماشية ذاقوا ذرعا من سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه القطاع وما يتهدّدها من أخطار في مقدمتها الارتفاع المتواصل للأعلاف والتهريب. وأضاف عامر، في ذات السياق، أن " الحكومة باتت تستورد الحليب بالعملة الصعبة بدلا عن دعم الفلاح التونسي والنهوض بقطاع الألبان وهو ما تسبب مباشرة في تقلّص مواطن الشغل بحوالي 25 بالمائة بعدما كان القطاع يوفر 30 ألف موطن شغل". ولاحظ المتحدّث أن سعر اللتر الواحد من الحليب المستورد يبلغ 1100 مليم مقابل تسعيرة لا تتجاوز 766 مليما للتر الواحد عند الانتاج في تونس مشددا على أن هذا الأمر "سيرهق المخزون الوطني من العملة الصعبة وينفر الفلاح من تربية الماشية" حسب تقديره. وأضاف عامر، في هذا السياق، أن كل هذه الظروف أثّرت على أعداد القطيع التي كانت في حدود 30 ألف أنثى وساهمت عمليات التهريب في هذا النقص. وطالب رئيس المنظمة الفلاحية بالمهدية بسرعة الترفيع في سعر لتر الحليب عند الانتاج كإجراء استعجالي قصد إنقاذ الفلاحين " الذين فرطوا في عدد كبير من المواشي وباتوا يرزحون تحت وطأة الديون" وفق تعبيره. وقال علي الشيخ، أحد مربي المواشي بمنطقة رجيش، إن أسعار الأعلاف ارتفعت أربع مرات في شهر واحد إذ "بلغ سعر العلف المركب 500ر42 دينار للكيس الواحد (50 كلغ) وفاق سعر مادة السداري 24 دينارا رغم عدم توفره بالكميات اللازمة، مضيفا أن "سياسة الحكومة في هذا المجال تدعو إلى الاستغراب لأنها تشبه عملية الانتحار البطيء لقطاع يضمن الأمن الغذائي ويوفر مواطن الشغل ويزكّي التنمية خاصة في الأرياف" حسب قوله. وأكد رشيد العروي، رئيس الشركة التعاونية الهدى بالمهدية، أنّه " في حال عدم تدخل سلطة الإشراف بالسرعة المطلوبة وبالإجراءات اللازمة سيعمل المربّون على تنظيم وقفات احتجاجية صحبة قطيعهم".
