قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على بذل كل الجهد لمساعدة ذوي القدرات الخاصة للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انتشارًا موسعًا لمبادرة "مصر بكم أجمل". وأضاف الوزير، خلال تسليم عقود لعدد من ذوي القدرات الخاصة بديوان عام الوزارة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة اختيار مجموعة من هذه الفئة لمساعدتهم على القيام بمشروعات خاصة لهم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وانطلقت منذ قليل، فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل" لتسليم 46 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة و71 شهادة "أمان" للعاملين بشركة البناء للثروة الداجنة، بالإضافة إلى شهادات اجتياز التدريب والتأهيل لهم في المرحلة الثالثة من انطلاق المبادرة، والتي تنظمها مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان.
وتهدف المبادرة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة ، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.
وقال وزير القوى العاملة: إن تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، مؤكدا استمرار الوزارة في رعاية هذه الفئة خلال السنوات المقبلة أيضا.
وافتتحت مديرية القوى العاملة بالدقهلية المرحلة الثالثة من مبادرة "مصر بكم أجمل" بمكتبة مصر العامة، التي تنفذها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وتستوعب الدورة في هذه المرحلة 36 متدربا من هذه الفئة. ووجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، رسالة إلى المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة قال فيها: إن تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر ، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة ، مشيراً إلى أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضارى للدول.
